أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الحكومة المصرية تسير وفق الخطط التي أعلنتها خاصة خطة الإصلاح الهيكلي لتعزيز النمو، وذلك خلال مشاركتها في إطلاق دراسة اقتصادية صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الأداء الاقتصادي لمصر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، إن مصر ملتزمة بهذه الخطط سواء خطة الإصلاح المالي والنقدي مع صندوق النقد الدولي أو خطة الاصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها حاليا بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وتابعت: "تم الإعلان عن خطة الإصلاح الهيكلي منذ عام 2021، ولكن خطوات تنفيذها لم تسير بالسرعة المرجوة، حيث أن البلاد واجهت صدمات كبيرة خارجية من بينها كوفيد-19، ثم الحرب الروسية الاوكرانية ، ومؤخرا الحرب في غزة، لذا هناك صدمات لكن نحن مستمرون في تنفيذ الخطة للإصلاحات الهيكلية سواء فيما يخص دور القطاع الخاص أو حزمة الحماية الاجتماعية التي زادت مؤخرا"، مشيرة إلى ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة الحماية الاجتماعية والتي سوف تطبق اعتبارا من أول شهر مارس القادم. 

وشددت على أن الحكومة مستمرة في العمل وفق هذه الخطة حتى يكون هناك موارد نقد أجنبي مستدام يسمح بتحسين الوضع الاقتصادي. 

وعن أبرز القطاعات التي تركز عليها الحكومة المصرية لتعزيز النمو، قالت الدكتورة هالة السعيد إن بجانب العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تركز الحكومة على ملفات عدة ولاسيما فيما يخص التعليم وسوق العمل. 

وتابعت "نحن بحاجة اليوم إلى تحسين سوق العمل وهو أمر مهم للغاية، حتى ينخرط الشباب في التعليم الفني والمهني أكثر من الذين ينخرطون في التعليم التقليدي وبذلك يكون لدينا تخصصات تلائم سوق العمل". 

وشددت على أهمية الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة مع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل. 

تأتي تصريحات الدكتورة هالة السعيد على هامش مشاركتها في العاصمة الفرنسية باريس في إطلاق دراسة اقتصادية "مصر 2024" صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الجاري تنفيذه حاليا في البلاد.

وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة إن هذه الدراسة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي اليوم تم إعدادها على مدار أكثر من عام مع تحليل عميق جدا عن ملامح الاقتصاد المصري، مؤكدة "سنعمل على تنفيذ تلك التوصيات التي تضمنتها الدراسة، بمساندة من جهة منظمة التعاون الاقتصادي، ولاسيما في مجالات معينة منها الخاصة بالحوافز الضريبية وبسوق العمل المهني وفي مجال زيادة الانتاجية"، مشيرة إلى استمرار التعاون مع خبراء المنظمة، الذين سيقومون بزيارة قريبا إلى مصر في ابريل القادم لاستكمال المناقشات. 

وعن التعاون مع المؤسسات الدولية في الفترة القادمة، قالت إن هناك اتفاقية مع صندون النقد الدولي تتضمن برنامجا كبيرا للتعاون المشترك وسيتم التوقيع عليها قريبا، مشيرة أيضا إلى برنامج الإصلاح الهيكلي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وفيما يتعلق بالتعاون بين مصر وفرنسا، وصفت الدكتورة هالة السعيد هذا التعاون بالمتميز للغاية"، خاصة بعد مباحثاتها مع المسئولين الفرنسييين، وقالت "بحثنا كل مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وفرنسا "ثالث أكبر مستثمر أوروبي" لمصر" مشيرة إلى العديد من الشركات الفرنسية العاملة في مصر، وأكدت أنه سيكون هناك مزيد من الاستثمارات الفرنسية في مصر في الفترة القادمة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر المنظمة بباريس، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية التقدم الذي تم إحرازه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الجاري تنفيذه حاليا، وذكرت ما تم عمله في عدة مجالات من بينها التحول الأخضر، وإفساح المجال أمام نشاط القطاع الخاص، وسوق العمل وملف الحماية الاجتماعية.

ويأتي إطلاق هذه الدراسة في ضوء البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي تم توقيعه في عام 2022 وإطلاقه بالقاهرة عام 2023. وتم إعداد الدراسة لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة هذا البرنامج القُطري، حيث تستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج بشأن ملامح الاقتصاد المصري في الفترة الماضية. فقد أوضحت أن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة في 2023 وكانت أسعار الغذاء العالمية المحرك الأول لهذا التضخم، ولكنه سرعان ما امتد على نطاق واسع. وتم رفع سعر الفائدة بمقدار 1300 نقطة أساس منذ أوائل عام 2022. واستمرت أزمة النقص في العملة الأجنبية، مما أدى إلى تأخر في مدفوعات الواردات. 

وفي هذا الشأن، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإبقاء على سياسة نقدية انكماشية حتى يقترب التضخم من المستوى المستهدف ورفع سعر الفائدة حسب الحاجة. 

وفيما يتعلق بتسريع التحول الأخضر في مصر، أظهرت الدراسة أن معالجة تغير المناخ تتطلب استثمارات كبيرة من حيث التكيف والتخفيف، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والتكنولوجيات النظيفة، لتحقيق النمو المستدام. 

وفي هذا الشأن، أوصت المنظمة بمواصلة الجهود المبذولة في تخفيف آثار تغير المناخ، لاسيما في قطاعات النفط والغاز والنقل حيث يمكن تحقيق الأهداف بسهولة أكبر، وأيضا تعزيز القدرات لرصد انبعاثات غازات الدفيئة، ومواصلة الجهود المبذولة للاستفادة من التمويل الخاص من خلال السندات الخضراء والقروض الميسرة، فضلا عن تعزيز تدابير التكيف. 

أما فيما يخص جهود "تحسين مناخ الأعمال التجارية لتنشيط نمو القطاع الخاص"، فإن الدراسة أوضحت أن الحواجز التنظيمية الكبيرة تتسبب في التضييق على بدء الأعمال التجارية ومزاولتها، بالاضافة إلى ارتفاع أعباء الترخيص المفروضة على الشركات.

لذلك، أوصت الدراسة بعدة تدابير من بينها تبسيط الإجراءات للتراخيص الجديدة والتشغيلية، وتطبيق قانون المشتريات العامة لعام 2018 بشكل كامل والحد من الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة والاسنادات المباشرة للشركات غير المدنية، وأيضا تخفيض الضرائب الجمركية وتبسيطها.