اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، اعتزام إسرائيل بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بمثابة تحد فاضح للمجتمع الدولي، وتقويض لفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعتزم دول العالم الاعتراف بها.

وقال اشتية، في بيان صحفي، إن "إعلان إسرائيل عن خطواتها الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية تزامنا مع المرافعات الجارية في محكمة العدل الدولية حول ماهية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تظهر استهتارها بالقوانين الدولية، وإمعانها في تحدي تلك القوانين، مستفيدة من شعورها بالإفلات من العقاب، الذي يعبر عنه "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن الدولي".

ودعا أشتية دول العالم لوقف جرائم التقتيل والتجويع التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاغ غزة لليوم الأربعين بعد المئة، والتي يذهب ضحيتها مئات الأطفال والنساء والرجال، والسماح بتسهيل تدفق المواد التموينية، والدوائية، والإغاثية، لقطاع غزة، وخاصة شمال القطاع الذي بلغ فيه التجويع ذروة لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل. 

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المخطط الاستيطاني الذي تدفع به حكومة الاحتلال الإسرائيلي واعتبرته "إمعانًا إسرائيليًا رسميًا في ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحديًا سافرًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، ولأية جهود مبذولة لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق السياسية".

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن الفشل الدولي في تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاستيطان والقضية الفلسطينية، يشجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق وتوسيع الاستعمار، وزرع المزيد من بؤر الإرهاب اليهودي في أرض دولة فلسطين، بما يهدد بإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.