أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أن مشروع تنمية رأس الحكمة شراكة وليس بيع، ومن شأنه أن يحقق عائد بالعملة الأجنبية، وبالتالي تخفيض سعر الصرف.

وأضاف في تصريح خاص لبوابة -دار الهلال- إن قيمة المشروع التي تصل إلى 35 مليار دولار، سينعكس أثرها على تخفيض تكلفة الإستيراد بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم، مما يسهم في رفع معاناة المواطن، التي ازدادت خلال الفترة الماضية مع ارتفاع الأسعار وجشع التجار.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه مع دخول قيمة هذا الاستثمار التي تبلغ 35 مليار دولار خلال الشهرين كما ذكر في المؤتمر، سوف يساهم في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف.

وأوضح عبده، أن المشروع يستهدف 8 ملايين سائح، وذلك بعد انتهاء تنفيذ المشروع، حيث تتولى شركة أبوظبي التنموية القابضة إدارة المشروع، لأن لها نسبة 65% في حين أن مصر لها النسبة الباقية.

وتطرق إلى أن أهمية المشروع تتبلور في العائد الذي سوف نحصل عليه من العملة الأجنبية، ومع الذي تم الاتفاق عليه من تنازل دولة الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع.

وكان رئيس الوزراء، قد شهد أمس مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالبلدين.

ويمثل المشروع إقامة مدينة كاملة، وهي "رأس الحكمة الجديدة" التي ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان، ستتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة.