دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة تحقيق المساءلة والعدالة بشأن الانتهاكات الخطيرة والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في غزة والضفة الغربية.

وشددت الأمم المتحدة في تقرير لها على ضرورة عدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات معتبرة العدالة شرطا أساسيا لإنهاء دورات العنف واتخاذ خطوات ذات مغزى باتجاه السلام.

وأشارت إلى مخاوف واسعة بشأن عمليات القتل واحتجاز الأسرى والتدمير المتعمد لممتلكات المدنيين والعقاب الجماعي والحرمان من الخدمات الأساسية وقصف البنية التحتية المدنية والتهجير القسري وجميعها محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.وأكد أن هناك حاجة ملحة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد النطاق الكامل للجرائم وفق القانون الدولي.وتطرق التقرير الأممي إلى الانتهاكات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى معاناة هائلة للفلسطينيين بما في ذلك قتل المدنيين على نطاق واسع والنزوح المتكرر وتدمير المنازل والحرمان من الطعام وغير ذلك من أساسيات الحياة.

وحذر من خطر المجاعة والجفاف وتفشي الأمراض بسبب القيود الصارمة التي يفرضها الكيان الإسرائيلي المحتل على توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية.وأوضح أن الإغلاق والحصار المفروض على غزة يصل إلى مستوى العقاب الجماعي وقد يرقى إلى استخدام التجويع كوسيلة للحرب ما يعد من جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.ودعا التقرير الأممي أيضا إلى المساءلة فيما يتعلق بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مشيرا إلى الزيادة الكبيرة منذ 7 أكتوبر الماضي في عمليات القتل والاعتقالات الجماعية وإساءة المعاملة.ودعا أيضا كل الأطراف إلى التعاون مع آليات المحاسبة الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وأيضا محكمة العدل الدولية. ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفا أكثر من 29410 شهيدا و69465 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة.