كشف المفتش العام بالبنتاجون أن المحققين الجنائيين فتحوا أكثر من 50 قضية تتعلق بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا، بما فيها بعض القضايا المتعلقة بمقاولين، لكنهم لم يثبتوا أي ادعاءات بعد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن المفتش العام للبنتاجون روبرت ستورتش، قوله في مؤتمر صحفي، إن التحقيقات التي وصلت إلى مراحل مختلفة، تنظر في قضايا تشمل "الاحتيال في المشتريات واستبدال المنتجات والسرقة والاحتيال أو الفساد والانحراف".

وأضاف: "لم نثبت أيا من هذه الادعاءات، على الرغم من أن ذلك قد يتغير في المستقبل".

وأوضح ستروتش أن المدققين كشفوا حتى الآن عن "ضغوط وفجوات" في تقديم المساعدة. وعلى سبيل المثال، كشفت عمليات التدقيق عن بيانات غير كاملة للشحنات المنقولة إلى أوكرانيا عبر بولندا.

وحذر ستورتش أيضا من أنه من المحتمل إجراء المزيد من التحقيقات في إساءة استخدام المعدات الأمريكية أو تحويلها "نظرا لكمية وسرعة" المعدات المتدفقة إلى أوكرانيا.

ورغم هذه المشكلات، قال ستورتش إن البنتاجون "استجاب حتى الآن بشكل جيد" لاحتياجات المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مبديا "المرونة اللازمة لتنفيذ ما هو في الأساس مهمة تدريب وإمداد"، قبل وصول الكثير من المعدات إلى أوكرانيا.

ويضم مكتب ستورتش أكثر من 200 شخص يشاركون في الإشراف على أوكرانيا، ويهدف المفتش العام إلى زيادة عدد العاملين داخل أوكرانيا، حيث يوجد 28 من موظفيه، بمن فيهم اثنان في السفارة الأمريكية في كييف.

ومن بين عمليات التدقيق الأخرى التي لا تزال قيد الإعداد، يقوم البنتاغون بتقييم مسألة القذائف المدفعية عيار 155 ملم، وهي ذخيرة رئيسية لأوكرانيا، لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حققت أهدافها، مع موازنة الاحتياجات لاحتياطياتها الخاصة والتدريب والعمليات.