أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بيانا نيابة عن خبرائها دعا إلى وقف "صادرات الأسلحة إلى إسرائيل" على الفور، فضلا عن التحذير من تبادل المعلومات الاستخبارية العسكرية.وبحسب البيان، حذر خبراء الأمم المتحدة من أن أي” نقل إلى إسرائيل للأسلحة أو الذخائر أو الأجزاء التي يمكن استخدامها في غزة من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي”. وعلى هذا النحو، دعا إلى الوقف الفوري للصادرات من جميع الدول كجزء من اتفاقيات جنيف.

وفي البيان، تمت الإشادة بقرار محكمة الاستئناف الهولندية لأنه أمر هولندا بوقف تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-315 إلى إسرائيل، مع الإشارة إلى الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية السكنية والمدنية، وتهجير الفلسطينيين في غزة.

وتضمنت المزاعم ادعاءات باستخدام "قنابل غبية"، فضلاً عن "هجمات متعمدة وغير متناسبة وعشوائية"، و"الإخفاق في تحذير المدنيين من الهجمات". 

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن الدول الأطراف لديها التزامات بموجب المعاهدة "بمنع صادرات الأسلحة" إذا كان هناك "خطر كبير" يمكن أن تستخدم فيه الأسلحة لانتهاك القوانين الإنسانية الدولية، لا سيما إذا كانت الدول "تعلم" أن الأسلحة "ستستخدم" "لارتكاب جرائم دولية".

ومضى خبراء الأمم المتحدة في الاستشهاد بقرار الإجراءات الأولية الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، والذي قال إن هناك "خطراً معقولاً بحدوث إبادة جماعية في غزة"، ولكن لم يتم إصدار حكم نهائي بعد. لكن الخبراء قالوا إن "هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية".

وقد تم الترحيب بتعليق نقل الأسلحة من قبل بلجيكا وإيطاليا وهولندا وشركة يابانية، فضلاً عن الإحباط من قبل الاتحاد الأوروبي، في حين أشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا هما أكبر المصدرين.

وأشار خبراء الأمم المتحدة أيضًا إلى أن عمليات نقل الأسلحة إلى حماس و"الجماعات المسلحة الأخرى" محظورة بموجب القانون الدولي، "بالنظر إلى انتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك احتجاز الرهائن وما تلا ذلك من إطلاق صواريخ عشوائية"، لكنهم لم يفعلوا ذلك. ولم تحدد الجهة التي قامت بتصدير الأسلحة إلى الفصائل المسلحة في غزة.

ويطبق الواجب "في جميع الظروف"، حتى في مجال مكافحة التطرف. علاوة على ذلك، حذر خبراء الأمم المتحدة أيضًا من أنه يجب عدم مشاركة المعلومات الاستخباراتية العسكرية "عندما يكون هناك خطر واضح من استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي".