أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي عن تقديم دولة الإمارات منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمرها الوزاري الثالث عشر خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري.

وقال وزير الخارجية الإماراتي إن المنحة التي ستقدمها الإمارات سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً، بالإضافة إلى صندوق دعم المرأة في مجال التصدير الذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي.

ورحب "بن زايد" بجميع الوفود رفيعة المستوى المشاركة في المؤتمر الوزاري للمنظمة، والذين يجتمعون لإجراء مفاوضات حاسمة حول قضايا تجارية رئيسية، وبحث آليات تحسين قواعد النظام التجاري العالمي. وقال إن هذا الحدث يعد مناسبةً فريدةً للمشاركين من جميع أنحاء العالم للتعاون ومناقشة قضايا التجارة العالمية وتحدياتها.

وأكد بن زايد أن دولة الإمارات رسخت جسوراً جديدة عبر سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها مع العديد من الدول حول العالم. ودعا الشيخ عبد الله بن زايد الجميع للعمل على حشد التوافق الدولي لتحسين النظام التجاري العالمي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

و أعرب بن زايد عن تمنياته لأعضاء منظمة التجارة العالمية بمؤتمر وزاري ناجح يحقق طموحات شعوب العالم نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

يشار إلى أن الصناديق التي ستقدم لها دولة الإمارات المنحة تعد من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق منظمة التجارة العالمية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، وخصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية أو الأقل نمو.

ويعد"الإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً" الشراكة متعددة الأطراف الوحيدة المخصصة بشكل حصري لمساعدة البلدان الأقل نمواً في استخدامها للتجارة كمحرك للنمو والتنمية المستدامة، والحد من الفقر عبر العمل بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات الانمائية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

أما صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، فقد أصبح جاهزاً للعمل بداية من 8 نوفمبر 2022 ويستهدف تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات من أجل تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك التي اعتمدها المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة.

وبالنسبة لصندوق دعم المرأة في مجال التصدير، فهو مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية (ITC) بهدف تسهيل وتشجيع عمل النساء المسؤولات عن مشاريع التصدير، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مخصصة لتمكين رائدات الأعمال اقتصادياً من خلال الاستفادة من الإمكانيات الرقمية لمساعدتهن على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية، وسيتم إطلاق هذا الصندوق، واسمه الرسمي "النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي"، خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي.