أكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان أن صفقة "رأس الحكمة" تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر وذلك من خلال تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، كما أنها تشير إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية.

وقال الجروان - في تصريحات لقناة (سكاي نيوز عربية) - " إن الصفقة تعكس استراتيجية الإمارات في الاستثمار خارج حدودها، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، وتوسيع نطاق التواجد الاقتصادي والتجاري للشركات الإماراتية في السوق المصرية، كما تعكس التزامها بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق الازدهار المشترك".

وأوضح أن نجاح إبرام الصفقة ومستهدفاتها المشتركة وهي التنمية والرخاء والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين،لافتًا إلى أن هناك عديداً من المستهدفات الاستراتيجية للدولتين تسعيان لتحقيقها من خلال تلك الصفقة ومنها أن الاستثمار المشترك في مشروع رأس الحكمة سيقدم فرصاً للشركات الإماراتية والشركات المصرية معًا لتعزيز التعاون، مما يولد حراكًا اقتصاديًا في جميع المجالات المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص عمل جديدة وزيادة فرص العمل في المشاريع الجديدة المرتبطة بمدينة رأس الحكمة، وخلق فرص استثمارية مباشرة في مصر.

وأضاف " كما تهدف الإمارات إلى تقديم الخبرة والمعرفة في مجال تطوير المدن الذكية والمشاريع الحضرية المتكاملة، بما يعزز التبادل المعرفي والتعاون التقني بين البلدين فضلا عن تعزيز الروابط السياحية والترفيهية بين البلدين من خلال مشاريع الفنادق الدولية والمنتجعات السياحية في مدينة رأس الحكمة ". ووصف الجروان صفقة مشروع "رأس الحكمة" بأنها تعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يؤكد على توافر عديد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الجاذبة لدى مصر والقطاع الخاص الساعي للمشاركة الجادة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بما يحقق مكاسب للجميع، موضحاً أن هذه المشروعات تمثل فرص تنموية واستثمارية كبرى في آن واحد.

وتابع قائلا " إن مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل فرصة واحدة فقط من الفرص المتوفرة في مصر بصفة عامة، وفي ساحلها الشمالي بصفة خاصة، وأن هذا الساحل يحظى باهتمام هائل من المستثمرين العالميين، وبما يفتح المجال واسعاً أمام مزيد من الشراكات الدولية لتنمية هذا الساحل بأكمله".