شارك، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، المنعقد برئاسة النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بحضور وكيلي اللجنة النائب أحمد الطيبى والنائبة محمد عبد المقصود، والنائبة أمانى الشعولى أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.

 وجاء الاجتماع لاستعراض خطط عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، واستعراض تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وأبرز نتائجها، ومناقشة سبل تعزيز مزيد من الحركة السياحة الوافدة لمصر، بالإضافة إلى ما يتعلق بمبادرات الحوافز المقترحة لدعم صناعة السياحة في مصر وتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية.

وقد شارك في حضور الاجتماع من الوزارة الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإتصال السياسى والشئون البرلمانية بالوزارة.

وخلال الجلسة، استعرض السيد أحمد عيسى، الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2022، موضحاً أن المحاور الرئيسية الثلاث لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر وتحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها.

وأشار إلى أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

فيما يخص محور الطيران، أوضح الوزير أنه بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وفي ضوء نتائج برنامج تحفيز الطيران الذي تطلقه وزارة السياحة والآثار، أدت السياسات التي تم اتباعها إلى تحقيق زيادة في أعداد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر في عام 2023 إلى أكثر من 35% عن مثيلتها في عام 2022.

وأضاف أن هناك ما يقرب من 150 شركة طيران أصبحت تسير رحلاتها إلى مصر بعد هذه السياسات، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال زادت مقاعد الطيران الوافدة إلى مطار الأقصر في عام 2023 إلى أكثر من 59 % بالمقارنة من عام 2022.  

وعن تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، أوضح الوزير أن أعداد الغرف الموجودة حالياً تمثل تحدياً أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى 200 ألف مفتاح لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، حيث أنه من المستهدف تحقيق زيادة سنوية 40 ألف مفتاح.

وأضاف أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية 14209 ألف غرفة فندقية من بينهم تم إعادة فتح وتشغيل حوالي 6884 غرفة كانت مغلقة من إجمالي 23099 غرفة مغلقة.

ولفت أنه من المقرر أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري.

واستعرض حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال اجتماع مجلس الوزراء ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر لاسيما المجال الفندقي.

وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026. 

واستعرض أحد مبادرات هذه الحوافز والتي تقدم 50 مليار جنيهاً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.

وأشار السيد أحمد عيسى إلى أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص بالنسبة للصناعة.

 واستعرض دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر. 

كما تحدث أيضاً عن دور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة وخاصة في ظل القانون الجديد الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها واللائحة التنفيذية له، ودوره في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص بها وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية.

واستعرض الوزير بإيجاز المقومات السياحية والأثرية لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته مما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية بها.

وأوضح أنه هناك العديد من مسارات العمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة في ضوء الاستراتيجية، مشيراً إلى أن من هذه المسارات هو التعاون القائم بين الوزارة وووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمجلس الأعلى للتخطيط العمراني والاتحاد المصري للغرف السياحية لإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة.

كما تحدث أيضاً عن التعاون مع وزارتي النقل والموارد المائية والري والجهات المعنية الأخرى لتطوير منتج السياحة النيلية في مصر ورفع كفاءته، موضحاً أنه جاري مناقشة سبل زيادة أعداد الغرف الفندقية العائمة في ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر سواء من خلال ترخيص منشآت فندقية عائمة جديدة أو الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها.

وأشار أيضاً إلى الجهود الجاري تنفيذها لتحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات المقدمة بها وخاصة في المواقع الأثرية والمتاحف، مشيراً إلى التجربة التي يشهدها حالياً المتحف المصري الكبير، ومنوهاً بأنه قريباً سيكون هناك تطوير وتحسن كبير في التجربة بمنطقة أهرامات الجيزة.

وتحدث عن تمتع المقصد السياحي المصري بالعديد من المنتجات السياحية، مشيراً إلى أنه من بين هذه المنتجات تركز الوزارة على أربعة منتجات سياحية رئيسية وهي التي يتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها، ويسافر من أجلها حوالي 800 مليون سائح عالمياً، لافتاً إلى أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.