وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل (حياة كريمة - مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر)".

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الإدارة المحلية، الشؤون الصحية، الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية المعروض.

ويهدف الاتفاق المعروض لدعم برامج التنمية الريفية، والأمن الغذائي، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين الممارسات الزارعية، وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، مع تطبيق برامج للحماية الاجتماعية والصحية؛ لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين بالريف المصري.

ويتسهدف الاتفاق تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع والمساواة بين الجنسين، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين نظم استخدام المياه ودعم مرونة الزارعة والتنمية الريفية، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للرعاية الصحية، ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا الاتفاق 50 مليون يورو ممولة بالكامل من موازنة الاتحاد الأوروبي دون تحمل الحكومة المصرية أي أعباء تمويلية، وتبلغ مدة تنفيذ الاتفاق 96 شهرا تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التمويل مقسمة على مرحلتين، الأولى مرحلة التنفيذ التشغيلي وتستغرق 72 شهرا، والثانية مرحلة الإقفال وتستغرق 24 شهرا، فيما يتم تنفيذ الاتفاق في المناطق الريفية المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".