قال محمد أنيس المحلل الاقتصادي، إن السندات الدولارية المصرية تواصل ارتفاعها بعد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات، موضحا أن هذا المشروع هو حدث مغير لقواعد اللعبة الاقتصادية والمالية بالكامل فيما يخص الاقتصاد الكلي ومؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضاف المحلل الاقتصادي خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تنقسم إلى ثلاث نقاط النقطة الأولى تتمثل في علاوة المخاطر التي كانت في أكتوبر 2023 وصلت لأعلى نسبة لها وهي 19%، موضحا أن بعد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة، والإعلان عن هذا التدفق النقدي وسيولة دولارية بحدود 24 مليار دولار بالإضافة إلى 11 مليار دولار التي يجرى خصمهم من الديون المصرية أدت إلى أن انخفاض نسبة علاوة المخاطر إلى 11.4%.

وتابع أنيس، أن النقطة الثانية لمؤشرات الاقتصاد الكلي تتمثل في قيمة السندات المصرية نظرا للضغوط التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين كانت قيمة السندات وصلت تقريبا 50%، ولكن بعد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة ارتفعت إلى 88% مما يدل أن حجم المخاطر المتوقعة على الاقتصاد المصري تقل، مضيفا أن النقطة الثالثة تتمثل في التقييمات الائتمانية، إذ أنه من المتوقع أن صفقة رأس الحكمة ستسبب في رفع التقييم الائتماني.