بعثت اسرائيل ردها إلى محكمة العدل الدولية، بشأن مدى التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في قضية اتهام تل أبيب بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت اسرائيل في ردها إنها لم تخالف مبادئ القانون الدولي في غزة، ولا تعتبر أن عملياتها العسكرية في غزة من اختصاص محكمة العدل الدولية. وأكدت إن "عملياتها لا تشكل إبادة جماعية في قطاع غزة".

وكانت طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا إقرار تدابير طارئة إضافية بسبب اعتزامها توسيع عدوانها في غزة إلى مدينة رفح. وفي 26 يناير الماضي أمرت المحكمة - أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة - إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

كما أمرتها باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، إلى جانب تدابير لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بادعاءات ارتكاب الإبادة الجماعية، على أن تقدم إسرائيل تقريرا إلى المحكمة بشأن تنفيذ هذه التدابير خلال مهلة مدتها شهر من صدورها.