حذر مقال رأي نشرته صحيفة "ذي جلوبس" الإسرائيلية من أن إسرائيل تواجه مخاطر فشل اقتصادي قد يجعلها "دولة متخلفة"، إذا لم تغير الحكومة سياساتها.

وذكر المقال أن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينتعش من حالته السلبية، ولكن على المدى الطويل، إن لم تستيقظ الحكومة وتغير سياساتها، فإن آفاق المستقبل ستكون قاتمة.

وناقش المقال التحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل في ظل التوقعات بنمو اقتصادي سلبي خلال عامي 2023 و 2024 بسبب حرب غزة.

وسلط المقال الضوء على العواقب المتعددة للحرب، بما في ذلك تأثيرها على إجمالي الناتج المحلي، والأمن الشخصي، وسلوك المستهلك، وتدفق العملات الأجنبية، والإنفاق الحكومي.

وأشار المقال إلى أن تكلفة الحرب الكبيرة، التي تصل إلى حوالى 250 مليار شيكل، ستترجم إلى عبء مالي إضافي على الأسر الاسرائيلية، لا سيما تلك التي تنتمي إلى الفئات الاجتماعية والاقتصادية العليا.

ورغم أن العوامل الخارجية، كالحرب، لعبت دوراً في الانكماش الاقتصادي، إلا أن مشاكل إسرائيل الاقتصادية تمتد إلى ما هو أبعد من الآثار المباشرة للحرب، لا سيما مع إعطاء الحكومة الأولوية للإنفاق الدفاعي، وفشلها في الاستثمار بشكل كاف في القطاعات الأساسية مثل الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والنقل.

وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على الحرب المستمرة، يبدو أن صناع السياسات في إسرائيل مترددون في الخروج عن استراتيجياتهم المعتادة، حيث فشلوا في معالجة القضايا الملحّة رغم الأزمة التي تمر بها البلاد.

وبحسب المقال، ما تزال الموازنة تدعم قطاعات من السكان لا تشارك في تحمل الأعباء الأمنية والاقتصادية، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة تلك القطاعات بشكل كبير ما بين عاميْ 2040 و2065.

في الوقت نفسه، تتدهور الخدمات الحيوية في القطاع العام، بما في ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والنقل.

وما تزال مشاريع البنية التحتية، مثل المترو المخطط له في منطقة تل أبيب الكبرى، راكدة حتى قبل أن تؤدي الحرب إلى تفاقم الضغوط على الميزانية.

وفي حال تنحية هذه المشاكل جانباً عاماً بعد عام، ستجد إسرائيل نفسها في الطريق لتصبح دولة متخلفة، بغض النظر عن التهديدات الخارجية. وهذا ليس توقعاً بقدر ما هو حقيقة بسيطة ينبغي إدراكها الآن.

ويختم المقال بالدعوة إلى تغيير أولويات السياسة الإسرائيلية لمعالجة التحديات الاقتصادية وضمان استمرار النمو الاقتصادي بعد انتهاء الحرب مباشرة.

وتبرز حاجة صناع السياسات إلى الاستثمار في الخدمات العامة الأساسية، وإصلاح الميزانية، وتعزيز السياسات الاقتصادية التي تعطي الأولوية للاستدامة على المدى الطويل، محذراً من أن الفشل في ذلك قد يكون له عواقب وخيمة على مستقبل إسرائيل الاقتصادي.