عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع  وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له.

تم في الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

حضر اللقاء لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، و دعاء سليمة، المدير التنفيذي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ويمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية. 

وأكد الوزير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لافتاً إلى حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين القاهرة وبكين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، ويعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط القيادتين السياسيتين في مصر والصين.

وقال سمير إن اللقاء أكد على الاهتمام بدفع علاقات التعاون المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وكذا على اهتمام الجانب المصري بعقد الدورة التاسعة للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والفني المشتركة بين البلدين، حيث عقدت آخر دورة في أكتوبر عام 2021، مشيراً إلى أن اللقاء تناول التنسيق لعقد الاجتماع الأول لمجموعة تيسير التجارة بين الجانبين لتنويع هيكل الصادرات المصرية وتسهيل نفاذ الصادرات من الحاصلات الزراعية ودراسة زيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الصينية.

وأشار سمير إلى أن اللقاء أكد أهمية دعم المشاركة المصرية في المعارض التي تقام في الصين مثل معارض سيال، ومعرض كانتون، وشانجوتيكس، وكذا معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين الدولي للتجارة والاستثمار، لافتا إلى أنه تم التأكيد أيضاً على الاهتمام بتوظيف دور الآلية المصرية الصينية للتعاون (2+2) لرفع القدرات الإنتاجية ودفع عجلة التعاون الصناعي والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية وتشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات النسيجية ومواد البناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والصناعات الخفيفة. 

ونوه الوزير أن اللقاء استعرض عدداً من المقترحات المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب مقترح تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، والتباحث بشأن مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بالتنسيق مع الجهات الصينية المعنية بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين. 

ولفت سمير إلى أن اللقاء استعرض المؤتمر الوزاري العاشر للتعاون الصيني العربي المزمع عقده شهر مايو المقبل والذي يتوقع أن يتناول آليات تيسير التجارة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون مثل الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية. 

وتقدم الوزير بالشكر للحكومة الصينية على دعم مصر للانضمام إلى تجمع البريكس وما يمثله هذا التجمع من أهمية اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى توافق الرؤية بين مصر والصين في عدد من الموضوعات الدولية خاصة أن مصر تتابع عن كثب عدداً من الموضوعات الجاري التفاوض بشأنها في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تشمل المفاوضات الخاصة مصائد الأسماك، ومفاوضات اتفاقية الاستثمار من أجل التنمية وكذا عدد من الموضوعات الخاصة بمجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استعادة آلية التسوية وفض المنازعات. 

وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري في المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة TEDA والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها وجاري بدء العمل في المرحلة الثانية، لافتاً إلى أن هناك فرص متميزة لزيادة مساهمة الشركات الصينية العاملة في مصر في مجالات البنية التحتية في مجال النقل الذكي، والمدن الذكية، والجيل الخامس فيما يخص الاتصالات. 

وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، مشيراً إلى أهمية استفادة الشركات الصينية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية. 

ومن جانبه أكد السيد/ وانج وينتاو وزير التجارة الصيني حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ومحور هام لنفاذ الصادرات لأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية يمكن ترجمتها لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في صالح اقتصادي البلدين على حدٍ سواء. 

وأشار وينتاو إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات الـ10 الماضية، لافتاً إلى حرص الجانب الصيني على إيجاد حلول ناجزة لإحداث توازن في الميزان التجاري بين البلدين وذلك من خلال زيادة السماح بنفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق الصيني. 

وأوضح وزير التجارة الصيني أن مصر تمثل أهم المقاصد الاستثمارية بالمنطقة العربية الجاذبة لرؤوس الأموال الصينية لما يتمتع به من فرص ومقومات وحوافز استثمارية متميزة، لافتاً إلى استعداد حكومة بلاده لمواءمة المشروعات المنفذة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الخطط التنموية لرؤية مصر 2030. 

ونوه إلى حرص بلاده على تعميق التعاون الصناعي مع مصر والذي يمثل أولوية كبيرة للدولة المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وأسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأسواق دول قارة أوروبا والأمريكتين، مشيراً إلى حرص الجانب الصيني على تشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق المصري، وكذا التعاون بين الشركات المصرية والصينية بدول القارة الإفريقية. 

وأشاد وزير التجارة الصيني بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نقلة حضارية وإدارية كبيرة وإضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، فضلاً عن كونها رمزاً للتعاون البناء بين مصر والصين في مجال البنية التحتية والمدن الحديثة.