اعتذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم، عن فضيحة الأموال السياسية التي تورط فيها حزبه الليبرالي الديمقراطي أمام لجنة برلمانية معنية بهذه القضية.

وخلال جلسة متلفزة للجنة الأخلاقيات السياسية بمجلس النواب، تعهد كيشيدا أيضا بتعزيز الإصلاحات لاستعادة ثقة الجمهور في السياسة، قائلا: "سأواصل القيام بدور قيادي"، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وحث كيشيدا أعضاء الحزب المتهمين بالتورط في الأموال الفاسدة على تقديم توضيحات حول كيفية استخدامهم للأموال غير المبلغ عنها، مع التأكيد على ضرورة تعديل قانون مراقبة الأموال السياسية لضمان عدم حدوث فضائح مماثلة مرة أخرى.

وأصبح كيشيدا أول رئيس وزراء ياباني حالي يحضر المجلس التداولي حول الأخلاقيات السياسية، الذي انعقد آخر مرة في يوليو 2009، وتتولى اللجنة مسؤولية فحص السلوك السياسي والأخلاقي للمشرعين الذين يواجهون ادعاءات بارتكاب مخالفات.

وقد تعرض الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي ظل في السلطة معظم الوقت منذ عام 1955، لتدقيق مكثف وسط مزاعم بأن بعض فصائله أهملت الإبلاغ عن أجزاء من دخلها من أحزاب جمع التبرعات وجمعت أموالا غير شرعية لسنوات.

ويأتي مثول كيشيدا أمام اللجنة في الوقت الذي تهدف فيه حكومته إلى تأمين الموافقة السريعة على مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل. وتوقفت مداولات البرلمان بشأن مقترح الميزانية على خلفية الجمود بشأن جلسات استماع اللجنة.

وكان من المقرر عقد أول لجنة للأخلاقيات بمجلس النواب منذ 15 عاما اعتبارا من أمس الأربعاء، لكنها تأجلت بعد خلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول ما إذا كان سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور جلسات الاستماع.