أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مؤشرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية ليعظم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية، مشيرة إلى أن الخطة توجه استثمارات حكومية قدرها نحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 2023/ 2024 لتنمية محافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الحالي 2023 / 2024.

وقالت الوزيرة "إن الخطة توجه لجنوب الصعيد النسبة الأكبر (50.3%) من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد وبقيمة 35.9 مليار جنيه، ويليه وسط الصعيد بنسبة 34.9% بقيمة 24.9 مليار جنيه، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لشمال الصعيد النسبة المتبقية (14.8%) بقيمة حوالي 10.6 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى الاستثمارات الموجهة لجنوب الصعيد بخطة عام 2023 / 2024، حيث تستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد (34.2%)، وتليها محافظة الأقصر بنسبة (21.4%)، ثم محافظة سوهاج (18.3%) ومحافظتي البحر الأحمر وقنا بنسبة (14.7%) و(11.4%) على التوالي، موضحا استحواذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر (21.3%) يليه قطاعا الزراعة واستصلاح الأراضي والخدمات الأخرى بنسبة 20.5% لكل منهما، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والصحية بنحو 9.7% و8.4% على التوالي.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية الموجهة لشمال الصعيد.. أوضح التقرير أن محافظة المنيا تأتي في المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الموجهة لشمال الصعيد (43.4%) وبقيمة 4.6 مليار جنيه، وتليها محافظة بني سويف بنسبة 34.9%، ثم تأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 21.7%، وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات حيث يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو 35%، ثم قطاع التعليم بنسبة 18.6%، وقطاع الخدمات الصحية بنحو 17%.

واستعرض التقرير الاستثمارات الموجهة لوسط الصعيد حيث تستحوذ محافظة الوادي الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لوسط الصعيد (53.4%) وبقيمة تبلغ 13.3 مليار جنيه، وتليها محافظة أسيوط بنسبة 46.6%، وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات الاقتصادية ويستحوذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر بنحو 61%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6%.