وافقت المحكمة العليا الأمريكية على سماع قضية ادعاء دونالد ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة، في حين يواجه المرشح المحتمل في انتخابات 2024 عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفدرالي.

وحددت المحكمة العليا تاريخ 22 أبريل لسماع مرافعاته، وقالت إن محاكمة ترامب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي.

وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات في 4 مارس، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم.

وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في مسألة "ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى".

وستكون هذه من بين القضايا الانتخابية الأكثر أهمية التي تصل إلى المحكمة العليا، منذ أن أوقفت الأخيرة إعادة فرز الأصوات في فلوريدا عام 2000، حين كان الجمهوري جورج دبليو بوش متقدما بفارق ضئيل على الديمقراطي آل غور.

وقضت لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة في وقت سابق هذا الشهر، بأن ترامب البالغ من العمر 77 عاما ليس لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.

وأجمع القضاة على أن ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من المسؤولية الجنائية عن أفعاله في أثناء وجوده في البيت الأبيض، "لا تدعمها سابقة أو تاريخ أو نص الدستور وبنيته".

وقالوا: "لا يمكننا قبول أن يضع مكتب الرئاسة شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت بعد ذلك".

وشكل الحكم نكسة قانونية كبيرة لترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وأول رئيس سابق يتم توجيه اتهامات جنائية إليه.

وعلقت محكمة الاستئناف حكم الحصانة لمنح ترامب فرصة الاستئناف أمام المحكمة العليا.

ورفع المحقق الخاص جاك سميث قضية التآمر الانتخابي ضد ترامب في أغسطس الماضي، وكان يضغط من أجل تحديد موعد لبدء محاكمته في مارس.

وحاول محامو الرئيس السابق مرارا إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده في حال فوزه بالرئاسة مجددا.