عرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سندا يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة البالغة 355 مليون دولار التي أمره القاضي بدفعها في قضية احتيال مدنية، حسب ما جاء في وثيقة قضائية أمس الأربعاء.

وقد يضطر ترامب الذي بنى شهرته في مجال العقارات في نيويورك قبل دخوله السياسة، إلى بيع عقارات رئيسية لتغطية كامل قيمة الغرامة إذا رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه.

طُلب من ترامب إعداد سندات، بينما يتحدى قرار المحكمة الصادر في 16 فبراير والذي خلص إلى أنه تلاعب بقيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين.

والسند هو ضمان بأنه سيدفع الغرامة في حالة فشل استئنافه، وعادة ما يتم توفيره عبر شركة تأمين أو شركة سندات متخصصة.

غير أن الحكم يمنع ترامب الذي صار من شبه المؤكد أن ينال بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، من إدارة الأعمال في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات ومن التقدم بطلب للحصول على قروض من المؤسسات الموجودة في المدينة.

وبدلا من تقديم ضمان المبلغ الكامل البالغ 355 مليون دولار - بالإضافة إلى فائدة كبيرة - تقدم محامو ترامب بطلب إلى قسم الاستئناف في المحكمة العليا في نيويورك "لتقديم سند بمبلغ 100 مليون دولار".

وجاء في التقرير القضائي أن محفظة ترامب العقارية: "الواسعة... ستكون وحدها كافية" لسداد الغرامة في حال إقرارها.

ومضى محامو ترامب في مهاجمة الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنجورون ضده ووصفوه بأنه "مبالغ فيه وعقابي"... وقالوا إن "الحظر الشامل غير القانوني وغير الدستوري الذي فرضه إنجورون على معاملات الإقراض سيجعل من المستحيل تأمين سند بكامل المبلغ".

استغل ترامب الذي يواجه 91 تهمة جنائية في قضايا أخرى، متاعبه القضائية لحشد مؤيديه والتنديد بمنافسه المحتمل الرئيس جو بايدن، معتبرا أن الدعاوى القضائية "مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات".