واصلت صادرات كوريا الجنوبية نموها الشهر الماضي، مما عزز التوقعات المتفائلة للنمو الاقتصادي والتجارة العالمية هذا العام.

ووفقاً للبيانات التي صدرت اليوم الجمعة من قبل وزارة التجارة، ارتفعت الصادرات المعدلة وفقاً لفروق أيام العمل بنسبة 12.5% ​​مقارنة بالعام السابق. 

وفي حال عدم تعديلها طبقاً لإجازات رأس السنة القمرية الجديدة التي كانت في فبراير من هذا العام، ستكون الصادرات قد ارتفعت بنسبة 4.8%، بينما انخفض إجمالي الواردات بنسبة 13.1%. وزاد الفائض التجاري إلى 4.29 مليار دولار.

وتعتبر كوريا الجنوبية حلقة وصل رئيسية في التجارة العالمية، حيث تنتشر شركاتها على نطاق واسع عبر سلاسل توريد متنوعة. وتعافت صادراتها بعد انخفاض استمر عاماً في أواخر العام الماضي، بقيادة الطلب القوي على أشباه الموصلات. 

كما تشهد مبيعات الشاشات ارتفاعاً، على الرغم من انخفاض شحنات السيارات بشكل طفيف. وأثار الانتعاش الآمال في تسارع النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام.

وحافظ بنك كوريا المركزي الأسبوع الماضي على توقعاته بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في عام 2024، مشيراً إلى انتعاش الصادرات. 

وإذا استمر هذا الاتجاه حتى عام 2025، فسيساعد ذلك الاقتصاد على النمو بنسبة 2.3%، وفقاً للبنك المركزي.

ورغم ذلك، فإن تباطؤ الاستهلاك وتراجع الاستثمار في البناء يشكلان تهديداً للزخم الاقتصادي في كوريا الجنوبية. 

كما أن البلاد في حالة تأهب لتأثير التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك الصراعات في الشرق الأوسط. 

وتؤدي سلسلة الانتخابات المقرر إجراؤها في منطقة واسعة من العالم هذا العام إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسات المتعلقة بالتجارة العالمية أيضاً.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% هذا العام، أي أقل من المتوسط ​​التاريخي، حيث تواصل بعض البنوك المركزية حربها ضد التضخم، بينما يتراجع الدعم المالي وتؤثر مخاطر الديون على النشاط، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني - في وقت سابق من هذا الشهر - إنه "من المتوقع أن يتحسن الأداء التشغيلي لمُصنعي شرائح الذاكرة الكورية في العامين المقبلين، حيث يؤدي الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة دورة إنتاج تلك الشرائح". 

وأضافت: "لا تزال التوقعات الاقتصادية الصعبة والتوترات الجيوسياسية المستمرة تشكل مخاطر رئيسية".