تعهد أكثر من 200 نائب من 12 دولة بمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين على أنهم لن يكونوا متواطئين في "انتهاك إسرائيل الخطير للقانون الدولي" في حربها على غزة.

وقالت صحيفة /الجارديان البريطانية/ ،"إنه ينظر إلى الرسالة، التي نظمتها منظمة التقدم الدولية، وهي شبكة من النواب والناشطين الاشتراكيين الذين يركزون على العدالة الدولية، على أنها أفضل إجراء عملي ممكن لجلب الغضب الشعبي بشأن مقتل 30 ألف فلسطيني في غزة إلى قلب البرلمانات، حيث تدعو الرسالة إلى وقف فوري لإطلاق النار على غزة".

وأكد البرلمانيون في رسالتهم أنه في أعقاب الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن قضية اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، تجاوز حظر الأسلحة الضرورة الأخلاقية ليصبح متطلباً قانونيا.

ووفق الصحيفة فإن الموقعين على الرسالة جميعهم نواب في البرلمانات التي تسمح حكوماتها ببيع الأسلحة إلى إسرائيل.