قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يتعمد تسخين الاوضاع في الضفة وجرها إلى دوامة من العنف والفوضى، لتسهيل تنفيذ مشاريعه الاستعمارية التوسعية وخلق مناخات مواتية لتهجير الفلسطينيين، وتطبيق نسخة الدمار الحاصل في غزة على الضفة، لإطالة بقائه في الحكم.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم /الأحد/، الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته مليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية الليلة الماضية ضد المواطنين العزل في قرية برقة شرق رام الله، بحماية جيش الاحتلال، الذي يفرض سلسلة من العقوبات الجماعية والتضييقات على حركة المواطنين في القرية.

وأشارت إلى أن ما تتعرض له برقة هو حال جميع القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية ويعيد إلى الأذهان جرائم المستعمرين المتواصلة في حوارة وغيرها، في ظل استمرار قوات الاحتلال باقتحاماتها اليومية وقيامها باعتقالات جماعية، وتقطيع أوصال الضفة وفصلها عن بعضها بحواجز عسكرية.

وأكدت أن حكومة الاحتلال تكرس نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، مشيرة إلى أنها خصصت شوارع رئيسة لاستخدام المستعمرين وفرضت على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة غالباً ما تكون خطرة وغير صالحة للاستخدام، وتحتاج إلى فترة زمنية أطول لوصول المواطنين إلى منازلهم وأماكن عملهم، إضافة للحواجز العسكرية المتنقلة التي يتم إغلاقها أمام المواطنين، ما يضطرهم للانتظار ساعات طويلة بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

وشددت على أنه آن الأوان لوقف السياسة الدولية القائمة على توجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال والمراهنة على حسن نواياها، والانتقال الفوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والبدء بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وتفكيك مستعمراتها وقواعد إرهابها من الضفة المحتلة.

وطالبت الخارجية، الدول كافة بفرض المزيد من العقوبات على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية العاملة في الضفة ووضعها على قوائم الارهاب لدى الدول وفرض عقوبات على من يقف خلفها ويدعمها ويسلحها خاصة المتطرفين سموتريتش وبن غفير.