يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي للسمع الذي يوافق 3 مارس من كل عام، حيث يرفع العالم شعار "لنجعل العناية بالأذن متاحةً للجميع".   
ويركز موضوع هذا العام على التحديات التي تطرحها المفاهيم المجتمعية المغلوطة ومواقف الوصم من خلال التصدي لنقص الوعي والمعلومات الدقيقة، في أوساط السكان عامة ومقدمي الرعاية الصحية.

فقدان السمع
ويعد فقدان السمع مشكلة صحية عالمية واسعة الانتشار وتُصيب جميع الأعمار، ولكن يُقلَّل من شأنها في أغلب الأحيان، ففي إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، يعاني حاليًّا 78 مليون شخص من فقدان السمع.
فيما يعاني أكثر من مليونَي طفل في الإقليم ممن تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و15 عامًا يعانون من فقدان السمع المسبِّب للإعاقة، ويحتاجون إلى إعادة تأهيل للحد من آثاره السلبية على حياتهم، ومن المتوقع أن يعاني 194 مليون شخص في الإقليم من مشكلات في السمع بحلول عام 2050، وذلك طبقًا لمنظمة الصحة العالمية.
ويعيش ما يقرب من 80% من المصابين بفقدان السمع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويفتقر معظمهم إلى إمكانية الحصول على خدمات التدخل الضرورية، ولا تقتصر الآثار السلبية لفقدان السمع غير المعالَج على الأفراد فحسْب، بل تتعدى إلى الأسر والمجتمعات المحلية والمجتمعات كلها.
وعلى الصعيد العالمي، تفرض تكلفة فقدان السمع غير المُعالَج (بما في ذلك الرعاية الصحية، وخسارة الإنتاجية، والتحديات التعليمية) عبئًا اقتصاديًّا يبلغ حوالي تريليون دولار سنويًّا. وفي إقليم شرق المتوسط وحده، يكلف فقدان السمع المجتمعات 30 مليار دولار أمريكي سنويًّا.
ومع ذلك، فقد ثبت أن تدخلات رعاية الأذن والسمع فعالة من حيث التكلفة. وهناك حاجة إلى استثمارات إضافية سنوية بمبلغ يقل عن 0.90 دولار أمريكي للفرد لتوفير خدمات رعاية الأذن، ويبشِّر هذا الاستثمار، على مدى 10 سنوات، بعائد يناهز 7 دولارات أمريكية عن كل دولار يُنفَق.
وترى الصحة العالمية، أن هذه الأرقام تذكيرًا مؤثرًا بالحاجة الملحة إلى إيلاء الأولوية لصحة الأذن والسمع، ويُعَدُّ الاستثمار في توسيع نطاق إتاحة خدمات رعاية الأذن والسمع أمرًا بالغ الأهمية. 
وشعار اليوم العالمي للسمع لعام 2024، وهو تغيير المواقف، يؤكد أهمية أن تكون العناية بالأذن والسمع متاحة ومتيسرة للجميع. وينطوي ذلك على كسر الحواجز التي تحول دون الحصول على الخدمات، بما في ذلك القيود المالية، وقلة الوعي، والوصم الاجتماعي فيما يتعلق بصحة السمع.
وتشير إلى أن تغيير الموقف ينطوي على التحول نحو تدابير استباقية للكشف المبكر والتدخلات الرامية إلى الحد من آثار فقدان السمع. وتشمل هذه التدابير فحص المواليد والرضع على جميع مستويات النظام الصحي.
وتؤكد على أن تعزيز الفحوص المنتظمة للسمع، ودمج فحص السمع في تدخلات الرعاية الصحية الروتينية خطوتين حاسمتين أخريين نحو تمتُّع السكان بصحة أفضل، بالإضافة إلى تهيئة بيئة شاملة للجميع في مختلف الأماكن، مثل أماكن التعليم والعمل، أمر أساسي لصحة وعافية الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع. وتساعد التسهيلات -مثل توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة، والتكنولوجيات المساعِدة، والسياسات الداعمة- على ضمان ازدهار الأشخاص المتعايشين مع فقدان السمع أكاديميًّا ومهنيًّا واجتماعيًّا على جميع المستويات.