مثل الصاعقة سقطت الأرقام الخاصة بصفقة «رأس الحكمة» على رءوس منْ كانوا ينتظرون غرق مصر فى الأزمة الاقتصادية، الجماعة الإرهابية والمتربصون بالدولة كانوا يراهنون على سقوطها، لكنهم فوجئوا بما لم يكن على البال ولا الخاطر، صفقة استثمارية تقلب الموازين وتغير السيناريو كاملا، 35 مليار دولار تدخل خزانة الدولة فى وقت كان أكثر المتفائلين يتحدث عن عشرة مليارات تمنح السوق مساحة للتنفس، مهما كانت محاولات التشويه للصفقة أو حتى التشويش عليها فالأرقام غير المسبوقة تُفسد كل هذه المحاولات، خاصة أن الحكومة فضلت هذه المرة أن تكون واضحة وأن تشرح تفصيلا كل خطوط الصفقة وكل رقم فيها. رغماً عن أنف حلف أعداء مصر يستحق رقم الـ35 مليارا أن نحتفى به كأكبر قيمة لاستثمار مباشر فى تاريخ مصر، استثمار وليس بيعا أو تفريطا كما يدعى المرجفون. رقم استثمارى كبير لكنه ليس المكسب الأهم فى هذه الصفقة، بالتأكيد على المستوى العاجل الرقم غير المعادلة الاقتصادية تماما وأربك «السوق السوداء»، ويهدد بقطع رءوس الفاسدين ومن استغلوا الأزمة طوال الفترة الماضية فى مص دماء المصريين، والبداية كانت تراجع الدولار فى «السوق السوداء» بشكل لافت وهبوط سعر الذهب وخسارة كبيرة للمضاربين ومافيا السوق السوداء. لكن على المدى البعيد هناك ما هو أهم كثيرا من هذا الرقم، فالمشروع كله فوائد واستكماله فتحة خير كبير على مصر. حديث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كان واضحاً فيما يخص توفير الملايين من فرص العمل لأن الشركات المنفذة للمشروع كلها مصرية، كما سيكون فرصة للشركات والمصانع الوطنية لتوفير احتياجات المشروع، بما يدعم توطين الصناعة بشرط أن تحسن مصانعنا استثمار الفرصة. يضاف إلى كل هذا رقمان غاية فى الأهمية، الأول: هو حجم المتوقع من استثمارات ترتبط بالمشروع خلال مدة التنفيذ وتقدر بنحو 150 مليار دولار على الأقل، وهذا يعنى أن هناك فرصة كبيرة لدخول نحو 10 إلى 15 مليار دولار سنويًا كاستثمارات، وهو رقم ضخم. الثانى: أنه مع اكتمال المشروع يمكن أن يضيف أكثر من 8 ملايين سائح سنويا، وهو أيضا رقم غير مسبوق ويعنى أكثر من 8 مليارات دولار دخل إضافى سنويا لهذا القطاع. بجانب هذين الرقمين يأتى النجاح الأكبر فى رسالة الثقة التى بعثتها الصفقة للجميع، بأن الاقتصاد المصرى قوى والنجاح فيه مضمون، فمهما كانت العلاقات أخوية لن تغامر دولة أو شركة أو صندوق سيادى باستثمار هذا الرقم الكبير إلا إذا كان يعلم أنه يضعه فى المكان الصحيح، وأنه استثمار مضمون النتائج وهذا ما أكده السيد محمد السويدى وزير الاستثمار الإماراتى الذى قال إن الهدف تحويل رأس الحكمة إلى أهم منطقة جذب سياحى. والمؤكد أن هذا المشروع سيفتح شهية الكثير من المستثمرين لضخ استثماراتهم فى مصر، فالمشكلة الأكبر التى كانت تواجه الدولة خلال الفترة الماضية هى تراجع الثقة فى الاقتصاد والسياسة النقدية نتيجة توحش «السوق السوداء» وندرة الدولار، وظهور سعرين بينهما فارق كبير، لكن مع دخول عائد الصفقة ستتغير الصورة تماما وسنصبح أمام واقع اقتصادى مختلف، يشجع ليس فقط على دعم الاستثمار الأجنبى المباشر وإنما أيضا مزيد من السياحة. المبشرون بالخراب لا يرضيهم كل هذا بالطبع، ولا تقنعهم هذه الأرقام، كانوا طوال الفترة الماضية يراهنون على فشل هذه الصفقة التى أصابتهم بالسكتة، ويتمنون الآن لو لم تكتمل، صفحاتهم تقتر شرا وتشتعل بالأكاذيب حول المشروع، أملا فى إفساد فرحة المصريين به، أو صناعة فتنة تهدد المشروع نفسه، يبحثون عن أية ثغرة ينفذون منها لتشويه ما حدث، لكن بعون الله سيخيب ظنهم وسيكتمل المشروع، بل ستتوالى بعده مشروعات أخرى مثله وربما أكبر منه، فمصر منجم استثمارى ضخم لم نستخرج منه إلا القليل، والساحل الشمالى الغربى نفسه ما زال غنيا بالفرص، ورأس الحكمة واحدة من خمس أو ست فرص استثمارية كبيرة أشار رئيس الوزراء لبعضها، ويمكن أن تدر على الدولة أضعاف أرقام رأس الحكمة، بجانب البحر الأحمر الذى ما زال ساحله بكراً. - ثروات مصر ضخمة، وكفيلة بأن تحميها من السقوط الذى يتمناه لها أعداؤها، والدولة لديها مخطط استراتيجى متكامل لكل خريطة مصر والفرص التى سيتم العمل عليها فى مشروعات التنمية، الساحل الشمالى فى مقدمة تلك المشروعات لأنه قادر على استيعاب ملايين من البشر واستقطاب كل أنواع الاستثمار، سياحى وزراعى وصناعى، لكنه ليس المكان الوحيد القابل للاستثمار، فالفرص عديدة والمناطق الواعدة كثيرة والثروات متعددة، وخلال السنوات الماضية كان العمل على توفير البنية التحتية والتشريعية التى تسهل فرص الاستثمار. صفقة رأس الحكمة يمكن اعتبارها أولى صفقات الاستثمار العملاقة فى الجمهورية الجديدة، استثمار يليق بها وبالعاصمة الجديدة التى شهدت الإعلان عن الصفقة وتوقيع عقودها لتكون «بشرة خير» للعاصمة الإدارية، لكنها لن تكون الأخيرة، فالقادم أفضل. الصفقة وعائدها الكبير سواء على المستوى العاجل أو على المديين المتوسط والبعيد، طرحت الكثير من الاسئلة التى تعكس حجم تفاؤل المصريين بها، أول الأسئلة كيف سيتم استثمار هذا العائد فى تصحيح مسار الاقتصاد المصرى ومواجهة التضخم والغلاء والسوق السوداء كما قال رئيس الوزراء. كيف يمكن استثمار الصفقة أيضاً فى أن تكون نموذجاً لصفقات أخرى؟ وما هى المناطق الأخرى التى يمكن أن تكرر تجربة رأس الحكمة؟ المؤكد أنه كما قال رئيس الوزراء هناك مناطق كثيرة أخرى واعدة والمؤكد أيضاً أنه مثلما نجحت الدولة فى تحقيق هذه الصفقة، فهناك أيضا رؤية لاستثمار عائدها فى تحسين الوضع الاقتصادى، ما قاله رئيس الوزراء يؤكد أن هناك بالفعل رؤية لدى الحكومة للتعامل مع العائد وفق أهداف واضحة ومحددة ومفيدة اقتصاديا، وليس كما يدعى البعض، الحكومة استفادت جيدا من دروس الأزمة ولن تسمح بتكرارها، ولذلك وحسب مصادر حكومية فإن كل دولار سيتم إنفاقه وفق معايير واضحة، وفى قطاعات لها تأثيرها الكبير على السوق ومعدل النمو والانتعاش الاقتصادى. المصادر كشفت أن هناك تعاوناً وتنسيقاً على أعلى مستوى بين الحكومة والبنك المركزى من أجل استثمار عائدات هذه الصفقة وغيرها بالشكل المناسب وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية، فى هذا الملف نقدم قراءة كاملة للصفقة وفوائدها، وإجابات شاملة لكل اسئلة المصريين.