منذ ثلاثة أسابيع كتبت فى مقالى أن الدولة تخطو خطوات جادة وبثبات وثقة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية والخروج منها، وأن البوادر التى تشير إلى قرب انتهاء الأزمة كثيرة، وتوالت الأخبار المبشرة خلال الأسبوع الماضى التى تؤكد قرب الانفراجة، بدأت المبشرات مع إعلان مجلس الوزراء الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى فى ضوء الجهود التى تبذلها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وكانت الصفقة الكبرى «مشروع تطوير رأس الحكمة» وجاء الإعلان بمنتهى الشفافية الكاملة، وفى مؤتمر عالمى تم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع الأضخم والأكبر فى تاريخ مصر. أسهب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى كشف النقاب عن كل ما يتعلق برأس الحكمة، وفند تفصيلاً كل الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع، لم يترك «مدبولى» تفصيلة إلا وتحدث عنها، ليغلق الباب فى وجه ماكينة الشائعات المغرضة، التى انطلقت تبث سمومها قبل الإعلان عن تفاصيل الصفقة، وتشكك فيها وتحاول أن تثير الرأى العام ضدها، ولكن باءت محاولاتها جميعًا بالفشل، بعد أن فطن المصريون إلى ألاعيب كارهى الوطن، وكشف مخططاتهم. وفى مؤتمر الإعلان عن الصفقة الكبرى التى تعد بمثابة انفراجة حقيقية لعبور الأزمة الاقتصادية كانت الحقائق واضحة وساطعة سطوع الشمس فى رائعة النهار حقائق تدحض الأكاذيب، وترد على الشائعات، وتصفع مروجى الأباطيل. وبينما كان الأفاعى من الجماعة الإرهابية وغيرهم من كارهى الوطن، يمنون أنفسهم بقرب السقوط، وعدم الخروج من الأزمة الاقتصادية، سقطت على رؤوسهم صفقة رأس الحكمة كالصاعقة، لتؤكد قوة الدولة المصرية وصلابتها فى مواجهة الأزمة، وثقة المؤسسات الدولية فى قدرتها على تجاوز كافة العقبات. حاول الأفاعى ترويج أكاذيبهم حول الصفقة، والإدعاء كذبًا أن الدولة تبيع الأصول، وهو ما روجه الكارهون والموتورن فى الداخل والخارج على حد سواء، من الذين لا يريدون الخير للوطن، ويبشرون بالخراب دائمًا، وينتظرون السقوط على أحر من الجمر. ولكن جاءت الحقائق كاشفة على لسان رئيس الوزراء، لتؤكد وتوضح، أن رأس الحكمة لا يمثل بيعًا للأصول وإنما شراكة نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ فى البداية، كما سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة. رأس الحكمة بكل المقاييس يضع مصر على خريطة السياحة العالمية، ويضمن المشروع أن السياحة مصدر مستدام للعملة الأجنبية. ويعد أضخم استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر، ويُعد ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء فى وثيقة ملكية الدولة، ويؤكد أن الدولة تأخذ تنفيذ الوثيقة على محمل الجدية. السؤال المتكرر والذى يتردد كثيرًا حول استفادة المواطن البسيط المباشرة وما الذى سيعود عليه وما الذى يمكن أن يجنيه من هذه الصفقة، استفاض رئيس الوزراء فى الإجابة عليه وقدم شرحًا وافيًا شافيًا كافيًا، لعل من فى قلبه مرض يفهم، حيث قال رئيس الوزراء إن هناك حجمًا كبيرًا من الأموال والنقد الأجنبى سيتدفق إلى مصر جراء الصفقة، الأمر الذى سيسهم فى حل أزمة السيولة الدولارية التى نشهدها، وبالتالى تحقيق الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم، وخفض معدلاته، خاصة من خلال خطة الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الدولة، كما أن الصفقة من شأنها أن تساعد أيضًا فى القضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرية، كما أنه فى ظل حجم الاستثمارات فى ذلك المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل، حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا. المؤكد أن المواطن البسيط هو محور اهتمام الدولة، وكل ما يتم تنفيذه والتخطيط له، هدفه أولاً وأخيرًا أن يشعر المواطن بالتحسن وانفراج الأزمة الاقتصادية، وما سيجنيه المصريون من هذه الصفقة ستظهر ثماره. المواطن المصرى وكما قال رئيس الوزراء أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية وبأن الدولة لا بد أن تستمر ويكتب لها الاستقرار. لذلك كل التحركات التى تتم هدفها أن يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادى وأن يعود ذلك عليه بنتائج مباشرة، وربما يتضح هذا فى خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 - 2025 والتى تم الإعلان عن تفاصيلها قبل يومين من الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، وهذا ما يؤكد أن الدولة تسير فى خط متوازٍ لتجاوز آثار الأزمة فى القريب العاجل. فخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن تحسين تنافسية الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة «حياة كريمة» وطرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستمرار فى ترشيد الإنفاق الاستثمارى والتخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تشمل محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، وتعزز تنافسية قطاع الصناعة، وغيرها من المحددات التى تؤكد أن الدولة تسير بثبات وثقة كاملة نحو الخروج من الأزمة الاقتصادية. والمصريون واثقون فى قيادتهم الوطنية، ويدركون أن هناك جهودًا مخلصة تُبذل من أجل عبور الأزمة التى كانت أسبابها عالمية، وتأثر بها الاقتصاد المصرى مثل غيره من الاقتصادات على مستوى العالم. الانفراجة قريبة، والتبشير بها ضرورى فى مواجهة مخططات إشاعة الإحباط ونشر السواد، ومافيا بضاعة هدم الأوطان، والمواطن المصرى بوعيه يدرك تمام الإدراك أن الوقوف فى صف الوطن فرض وواجب، وأن الخير قادم بفضل الجهود الدءوبة والمخلصة.