علقت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، على قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 6%، قائلة: هذا القرار يؤدي للوصول إلى سعر صرف مرن وهو ما سيؤدي إلى استقرار سعر الصرف وهي خطوة أولى مهمة لضبط الأسواق.

وأضافت سهر الدماطي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، ان الخطوة التالية لهذا القرار هي العمل على القضاء على السوق السوداء من خلال تشجيع الصناعة والاستثمارات وأن يكون سعر الصرف منضبط في الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت إلى أن المستثمر المصري والأجنبي سيكون لديهم سعر محدد لسعر صرف الدولار وهو ما يؤدي لأن الدولة تتجه لدعم الاقتصاد من خلال دعم المستثمرين والتسهيل عليهم من خلال كبح جماح التضخم.

يأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.