رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.

وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود "خطر كبير".

ويتمثل هذا الخطر في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقاً لبيان صادر عن مقيمي الدعوى.

وقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق.

ومن بين رافعي الدعوى منظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية" ومنظمة "الحق" الفلسطينية، إضافة إلى 4 أفراد.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان مكتوب: "سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير. تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا".

وأضاف "في السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي طلبات تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل ، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح. التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حالياً، هي لمعدات غير فتاكة".

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو مرارا إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر. لكن دعا مسئولون كبار إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في الصراع.