اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد اتفاقيات النقل مع أوكرانيا ومولدوفا حتى نهاية عام 2025، خاصة مع استمرار تعطل أو إغلاق طرق النقل التقليدية في المنطقة بسبب العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا وعدم توفر البحر الأسود كطريق تجاري تقليدي للبلدين.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن هذا التمديد سيساعد على الأقل في تأمين سلاسل التوريد.

كما أخدت المفوضية في الاعتبار - على أساس التبادلات مع الدول الأعضاء وأوكرانيا وأصحاب المصلحة - الدروس المستفادة من سريان اتفاقية النقل الحالية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا... وفي حين أن نطاق الاتفاقية سيظل كما هو، فإن المفوضية تقترح تحديثات لتسهيل تنفيذها وإنفاذها من قبل الدول الأعضاء.

وأضاف البيان أنه على وجه الخصوص، فإن الاقتراح سيجعل حمل المستندات التي تبين أن مشغل النقل مرخص له إلزاميًا ويساهم في تعزيز امتثال مشغلي النقل البري للالتزامات المتعلقة بالعمليات المصرح بها بموجب الاتفاقية ومكافحة الاحتيال أو تزوير وثائق السائق والمخالفات المرورية المتعلقة بالسلامة على الطرق؛ حيث أن مثل هذه الجرائم قد تؤدي إلى سحب الترخيص.

ومن بين التحديثات، إضافة بند وقائي جديد، ففي حالة تعرض سوق النقل البري الوطني في منطقة جغرافية معينة لاضطراب كبير يمكن أن يعزى إلى الاتفاقية، فمن الممكن تعليق الاتفاقية في تلك المنطقة الجغرافية.. ومن شأن هذه التدابير أن تعزز سبل سريانها، دون المساس بالمنافع المتبادلة.

وكانت الاتفاقية إيجابية للغاية بالنسبة لكل من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، حيث سمحت بزيادة كبيرة في صادرات كل منهما إلى أسواق الآخر.. وكان الاتفاق مع أوكرانيا، وكذلك الاتفاق مع مولدوفا، ضروريا أيضا في دعم ممرات التضامن.. حسب البيان.