تواصلت ردود الأفعال العنيفة من الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان على قانون يسمح بالزواج المدني للمثليين، حيث فرضت أسقفية إقليمية حظرا دينيا على نائبين محليين دعما هذا القانون.

واتهمت كنسية جزيرة كورفو شمال غربي اليونان النائبين المعارضين بارتكاب "أعمق خطأ روحي وأخلاقي" من خلال التصويت لصالح القانون، والذي اعتمد بدعم من جميع الأحزاب في 15 فبراير الماضي.

وأصبحت اليونان أول دولة مسيحية أرثوذكسية تقنن زواج المثليين.

عارضت الكنيسة اليونانية المحافظة بقوة القانون الذي اقترحته حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأطلقت حملة وعظ ضد القانون، وضغطت على النواب لرفضه.

وجاء في بيان صادر عن أسقفية كورفو: "بالنسبة لنا، لا يمكن لهذين النائبين اعتبار نفسيهما عضوين نشطين بالكنيسة.. ينبغي استبعادهما من الطقوس المسيحية الأساسية، والامتناع عن أي فعاليات كنسية، وعدم منحهما تكريما رسميا من جانب موظفي الكنيسة في المناسبات الرسمية".

وجاء بيان أسقفية كورفو في أعقاب خطوة مماثلة من مسؤولي كنيسة مدينة بيريوس، والتي استهدفت نوابا محليين صوتوا لصالح تقنين زواج المثليين.

لكن القانون منع الأزواج المثليين من الإنجاب من خلال أمهات بديلات في اليونان، وهو خيار متاح حاليا للنساء اللاتي لا يستطعن إنجاب أطفال لأسباب صحية.

ودافع رئيس الوزراء ميتسوتاكيس شخصصيا عن القانون الذي دعمته أغلبية ضئيلة من السكان، وفقا لاستطلاعات رأي.