أطلقت المفوضية الأوروبية شراكة جديدة مع موريتانيا في مجال الهجرة؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الملف.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون ووزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين وقعا إعلانا مشتركا لإطلاق الشراكة، فيما تعتزم المفوضة السفر إلى نواكشوط، في إطار نهج برنامج "فريق أوروبا"، برفقة وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا، بصفته موفد عن الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي وزيرة الدولة لشئون اللجوء والهجرة في بلجيكا نيكول دي مور، للقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

ويأتي إطلاق الشراكة في أعقاب زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى موريتانيا في شهر فبراير الماضي، حيث أعلنت عن تعبئة 210 ملايين يورو لموريتانيا.

كما قالت فون دير لاين - بحسب البيان - إنه يجب على الاتحاد الأوروبي وموريتانيا تكثيف جهودهما لخلق المزيد من الفرص للشباب، وسيدعم التمويل إدارة الهجرة بما في ذلك مكافحة تهريب المهاجرين، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار والمساعدات الإنسانية للاجئين ودعم المجتمعات المضيفة، كما ستدعم مبادرات البوابة العالمية التابعة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاستثمارات والبنية التحتية وتوفير فرص العمل في المقام الأول في مجال الطاقة.

وأضاف البيان أن الشراكة مع موريتانيا في مجال الهجرة تتناول تعزيز التعاون القائم على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية، وهي تقوم على خمس ركائز من بين ذلك توفير فرص العمل؛ بهدف تعزيز الوصول إلى التدريب المهني والوصول إلى التمويل للمؤسسات وتحسين المهارات والكفاءات للشباب الموريتانيين، خاصة النساء، وكذلك دعم الجهود الموريتانية لمعالجة وصول اللاجئين، من القدرة على الاستقبال وحماية الفئات الأكثر ضعفا، وتعزيز الهجرة القانونية من خلال تشجيع التنقل، بما في ذلك تنقل الطلاب والباحثين ورجال الأعمال لمواصلة استكشاف تعزيز التنقل الدائري والوصول إلى سوق العمل في الاتحاد الأوروبي للموريتانيين الذين يعيشون في أوروبا، فضلا عن دعم اندماجهم، ثم تعزيز التعاون لمنع الهجرة غير الشرعية والهدف من ذلك هو مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وحماية الضحايا.