صرح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأنه تم توجيه 45%من إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة خلال 9 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية والذي كانت توجيهاته تهتم بشكل خاص بدعم المرأة وتفعيل دورها الاقتصادي في المجتمع حيث بلغت التمويلات التي ضخها الجهاز 15.2 مليار جنيه مولت ما يزيد عن 865 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت أكثر من مليون فرصة عمل.

وأشار في بيان للجهاز اليوم /الجمعة/ إلى أن مشروعات المرأة بمحافظات الوجه القبلي حظيت بإجمالي تمويل تخطى 8 مليار جنيه من إجمالي التمويل.

وأكد رحمي حرص الجهاز على المشاركة في تنفيذ خطط الدولة الهادفة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز قدرتها على المساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معتبرا أن العمل على دعم وتمكين المرأة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية جهاز تنمية المشروعات.

وأضاف أن الجهاز يستهدف بصفة أساسية دعم مشروعات المرأة في مختلف القطاعات الإنتاجية خاصة في المناطق الريفية وفى الصعيد والمحافظات الحدودية بالإضافة إلى تقديم المزيد من الدعم الفني والدورات التدريبية للسيدات والفتيات لإكسابهن المهارات الضرورية للبدء في مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهن القائمة بالفعل أو تأهيلهن لسوق العمل بما يساعدهن في اقتحام مجال العمل الحر.

وأكد رحمي على قيام الجهاز بتفعيل سبل التعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم للمرأة المصرية من أجل خلق جيل جديد من سيدات الأعمال، من خلال تهيئة البيئة أمامهن للبدء في أعمال جديدة منتجة ومربحة تستوعب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة. 

وأشار إلى أن الكثير من خدمات جهاز تنمية المشروعات خُصصت لدعم وصول رائدات الأعمال إلى الخدمات المالية وغير المالية بداية من الفكرة وحتى تنفيذ المشروع ، مضيفاً أنه تم تدريب أكثر من 40 ألف سيدة وفتاة على مهارات ريادة الأعمال بالإضافة إلى العمل على مشاركتهن في المعارض المحلية التي ينظمها الجهاز أو يتعاون مع الجهات الشريكة لتنظيمها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 51% و 39% بالمعارض الخارجية فيما حصلت على 30% من خدمات التسويق التي يقدمها الجهاز بالتعاون مع السلاسل التجارية الكبرى، والقيد بسجل صغار الموردين بالجهات الحكومية والتأهيل على متطلبات التصدير بهدف التأكد من استمرار مشروعاتهن وتطورها.

وأوضح رحمي أن توجه الدولة نحو تمكين المرأة هو توجه يتجدد باستمرار بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تشجيعهن على توظيف مهاراتهن في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة.