وقع المدير العام للمعهد الكويتي للدراسات الفضائية والقانونية المستشار هاني الحمدان مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت غادة الطاهر ، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم القدرات القضائية.

وقال الحمدان - في تصريح له عقب توقيع مذكرة التفاهم - : "إن هذه الشراكة ستمكن المعهد من تحقيق عدة أهداف أبرزها رؤية (كويت جديدة 2035)، وخطة الأمم المتحدة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف أن المذكرة جاءت بتسع مواد شملت (الهدف والنطاق)، و(مجالات التعاون)، و(طرق التعاون)، و(حقوق الملكية)، و(التقارير)، و(الدخول حيز التنفيذ)، و(التعديل)، و(الإنهاء) و(الإشعارات).

وأوضح أن المذكرة من شأنها تطوير القدرات وتبادل الخبرات ما بين المعهد وهيئات الأمم المتحدة والسعي قدمًا لأن يكون المعهد مركز تدريب إقليميًا..مؤكدًا أن الكويت لديها الخبرات في القضاء والنيابة العامة والتي تدعو إلى الفخر.

وأفاد بأن الاتفاقية ستتيح الفرصة لتمكين الخبرات الكويتية للتوسع من النطاق المحلي إلى الدولي في هذا الاختصاص، مبينًا أن المذكرة ستمكن المعهد من الاستعانة بالخبرات الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبها..قالت غادة الطاهر : "إن الشراكة بين الجانبين من شأنها تحقيق هدف مذكرة التفاهم والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المعنية بالمجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت أن الاهتمامات المشتركة تتضمن أيضًا تعزيز التعاون الفني والتبادل بمختلف المجالات المتعلقة بالقانون والعدالة بدولة الكويت، ودعم وتعزيز وبناء القدرات والتعلم المتبادل حسب الحاجة، وعقد برامج مشتركة عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية لدعم الكويت في مجالات العدل والقانون وحقوق الإنسان والبحوث.

وأوضحت أن المذكرة تشكل خطوة استراتيجية في إطار الشراكة بين الأمم المتحدة ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية؛ لتعزيز بناء القدرات ليكون هناك نظام قضائي وقانوني على مستوى عال من الكفاءة وهذا ما تتميز به الكويت.

يذكر أن من ضمن أهداف معهد الكويت للدراسات القضائية إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين بشكل عملي وتطبيقي لممارسة أعمالهم.