أفادت النيابة العامة في باريس، اليوم /الثلاثاء/، بأن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لها فتح تحقيقاً بعد هجمات إلكترونية استهدفت وزارات عدة منذ يوم /الأحد/ الماضي.

وقالت النيابة العامة الفرنسية إن “هذا التحقيق يتعلق بجريمة عرقلة نظام بيانات آلي ارتكبتها عصابة منظمة، وعقوبتها السجن 10 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو”.

وتعرّضت مؤسسات حكومية فرنسية عدة لهجمات إلكترونية “بكثافة غير مسبوقة” منذ الأحد الماضي، حسبما علمت وكالة أنباء فرانس برس، /الاثنين/، من الحكومة التي أكدت أنّ تأثيرها في هذه المرحلة “تراجع” وأنه “بات من الممكن الوصول إلى مواقع الدولة”.

وأعلنت مجموعات قرصنة مسؤوليتها عن هذه الهجمات على “تليجرام”. ومن بينها جماعة “أنونيموس سودان” الداعمة لروسيا والعديد من القضايا الإسلامية.

وأعلن القراصنة عن “هجوم إلكتروني واسع النطاق” يستهدف خصوصا وزارات الاقتصاد والثقافة والتحول البيئي ومكتب رئيس الوزراء أو المديرية العامة للطيران المدني.

وقال مصدر قريب من القضية في تصريح صحفي إن إعلان مجموعة “أنونيموس سودان” المسؤولية “يتصف بمصداقية”، فيما دعا مصدر أمني آخر إلى الحذر. ونُفّذت الهجمات بطريقة تعطل الخدمة من خلال إغراقها بالطلبات.

وأكد مكتب رئيس الوزراء تشكيل “خلية أزمة” منذ مساء /الأحد/، “لاتخاذ التدابير المضادة وضمان استمرار خدمات المعلوماتية”.