.

عقد وزراء البترول والثروة المعدنية والطيران المدنى والبيئة والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الاراضي و قطاع الأعمال العام اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية بحضور مسئولي الوزارات لبحث التنسيق و آليات التعاون فيما بينها للعمل على انتاج وقود الطيران المستدام SAF في ضوء مبادرة قطاع البترول الرامية لتنفيذ اول مشروع من نوعه في هذا المجال . و أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول اتخذ مبادرات وقطع خطوات تنفيذية خلال الفترة الأخيرة لدخول مجال انتاج وقود الطيران المستدام SAF لأول مرة وبدأ إعداد الدراسات الخاصة بأول مشروع لإنتاجه اعتماداً على زيت الطعام المستعمل كمادة تغذية ، وقام بوضع تصور واستراتيجية مقترحة لتنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع الاستعانة بمؤسسات دولية لإعداد الدراسات وإنجاز المراحل الأولية الخاصة بالاعداد للمشروع وتدبير التمويل ، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع في دعم التنسيق المشترك بين الوزارات والقطاعات المعنية بهذا المجال الجديد من اجل استغلال كافة القوى والإمكانات للإسراع بتنفيذ المشروع الذى يأتي تنفيذا لتوجه الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة و الخضراء ومواكبة التوجهات العالمية في هذا الشأن .

و أضاف الملا أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية من فرق العمل في الوزارات للعمل على الإجراءات والآليات الخاصة بالتعاون لإعطاء دفعات للإسراع بالعمل على مشروع انتاج وقود الطيران المستدام و التعاون مع المستهلك النهائي لهذا النوع من الوقود متمثلاً في قطاع الطيران المدنى ، كما يتم مراجعة والنظر لكافة الجهود التي تقوم بها الوزارت المعنية بما يدعم إنجاح المشروع والإسراع بخطواته واحكام آليات تنفيذه ، على ان يقوم الوزراء بمتابعة ما قامت به اللجنة التنفيذية بشكل دورى . وخلال الاجتماع تم تقديم عرض توضيحى عن مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية لدراسة وتنفيذ اول مشروع لانتاج وقود الطيران المستدام والخطوات التي تم إنجازها لاستكمال الدراسات بالتعاون مع المؤسسات الدولية و الاعداد لتنفيذه و الاستراتيجية المقترحة للمشروع وتوقيع اتفاقية مبادئ لتأمين المادة الخام له .

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على استعداد الوزارة للتعاون مع وزارتى البترول والطيران المدنى فى وضع إطار عام لاستراتيجية إنتاج واستخدام وقود مستدام للطائرات سواء من زيوت طعام مستعملة أو من زراعات يستنبط منها، مشيرة إلى قيام الوزارة منذ أكثر من عام بإتخاذ خطوات نحو فكرة الاستثمار البيئي والمناخي حيث تم إعداد إستراتيجية الاقتصاد الحيوي، والعمل على منتج الوقود الحيوي في مصر بوصفه منتجاً مستداماً ، حيث أن هناك دول إقتصادها قائم على زراعات معينة لإنتاج الوقود الحيوي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها فيما يخص زيوت الطعام المستعملة ويمكن المساهمة بها فى هذا المشروع، ومنها اتخاذ عدد من الإجراءات للعاملين فى مجال الزيوت المستعملة من قبل القطاع غير الرسمي، حيث تم العمل على إصدار تراخيص من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات للعاملين فى هذا المجال، من خلال تشكيل مجموعة عمل ضمت عدد من الوزارات كالتموين والتجارة والصناعة تمهيدا لإستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، كما تم العمل على الحملة التوعوية (أنتِ البداية) لتوعية السيدات فى المنازل لاستبدال الزيوت المستعملة بأخرى جديدة بالتعاون مع إحدى شركات الزيوت ، مشددة على ضرورة وجود إطار تشريعي ملزم، وكذلك أهمية إحكام السيطرة على إعادة استخدام هذه الزيوت مرة أخرى، وطرق تداولها وماهية استخداماتها.

ومن جانبه استعرض الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى رؤية الوزارة الرامية لاستخدام وقود الطيران المستدام SAF في قطاع الطيران المدنى وفقا ً لما تم اقراره من منظمة الطيران المدنى الدولى "الإيكاو" ، لافتاً إلى مشاركة مصر ضمن المجموعة الأفريقية فى مؤتمر الإيكاو الثالث حول وقود الطيران المستدام بدبى حيث وافقت المجموعة على الدخول فى منظومة إنتاج ونشر وقود الطيران المستدام تحت مظلة الإيكاو مع التأكيد على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوفير التمويل لمرحلة الانتاج والتشغيل طبقاً لرؤية كل دولة .

. و من جانبه اكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية النظر في تنفيذ آلية عملية قابلة للتطبيق من اجل إيجاد منظومة ناجحة لجمع وتوريد زيت الطعام المستعمل وتأمينه كأحد مدخلات انتاج وقود الطيران المستدام ، و أنه تبرز في هذا المجال أهمية التعاون مع وزارة التموين والشركات الموردة للزيوت بالسوق للمحلى وكبار المستخدمين في الأنشطة التجارية والصناعية ، و ضرورة إعطاء حوافز للمستهلكين في الأنشطة التجارية والمنزلية لحثهم على ارجاع الزيوت المستعملة .

و أشار المهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام الى أهمية الدراسة الجيدة لنشاط انتاج وقود الطيران المستدام من حيث الجوانب الاقتصادية وانسب النماذج و آليات التنفيذ للوصول في النهاية الى أنسب نموذج عمل يمكن تطبيقه في المشروعات الخاصة بهذا النشاط الجديد .