وقعت المملكة المغربية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية والذي يتخذ من مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية مقرا له.

وقع عن المملكة المغربية السفير محمد آيت وعلى المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية، فيما وقع باسم الجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية.

ويهدف المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.

ويتم تمويل البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز من مساهمة حكومة دولة المقر -والتي توفر مقرا للمركز وتجهيزه وتزويده بموظفين محليين- إلى جانب الدعم المخصص من الدول المانحة،ومن وكالات الأمم المتحدة، فضلا عن مساهمات وهبات وتبرعات مؤسسات التمويل العربية والدولية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

ويدخل النظام الأساسي للمركز العربي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة(12) منه.

وتعتبر المملكة المغربية رابع دولة عربية توقع على هذا النظام بعد الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين.

وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة قد رحب بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، بموجب القرار الصادر في 15 أبريل 2018 ، ووافق عليه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في 9 سبتمبر 2021.