قرر عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا، أمس الخميس، خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة تبلغ 27 بالمئة على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها يستمر حتى نهاية العام فقط.

وتضعف الضريبة الجديدة سعر الصرف فعليا من 4.80 دينار ليبي للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.

وأكد المتحدث باسم المجلس عبد الله بلحيق صدور القرار. وجاء في نص القرار أن الضريبة الجديدة قد تنخفض حسب عائدات الدولة.

لكن وفقا لاتفاق سياسي أبرم في 2015، من المفترض أن يتفق مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في غرب ليبيا على القضايا الرئيسية التي تؤثر على البلاد.

وكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأسبوع الماضي، إلى رئيس مجلس النواب مطالبا بخفض قيمة الدينار عبر ضريبة تبلغ 27 بالمئة، قائلا إن هذا يدر عائدات تبلغ نحو 12 مليار دولار قد تساعد في سداد بعض الدين العام وفي تمويل مشروعات التنمية.

وكلف مجلس النواب في بنغازي الآن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس "بوضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية على أن تتوفر العملة الاجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا"، بحسب نص القرار.

وجاء أيضا في القرار "يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية، إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام".

وكثيرا ما كانت الخلافات حول الوصول إلى الموارد المالية للدولة الليبية في جوهر المنازعات بين الفصائل التي مزقت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.