قال محمود مسعود مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمنتدي العالمى للدراسات المستقبلية، إن وثيقة سياسية مشتركة وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية لرفع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بهدف الارتقاء بهذه الشراكة إلى مكانتها الكاملة لتحقيق المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والأمنية للجميع.

وأضاف أن هذه الشراكة حملت أبعادا اقتصادية تمثلت في حصول مصر على حزمة مالية بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو، وهو تمويل مهم لدعم الاقتصاد المصرى، مثّل شهادة عالمية بقدرة الاقتصاد ومتانته بل وفتحت الباب أمام مزيد من التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، خاصة مع المؤتمر المزمع تنظيمه في النصف الثانى من هذا العام عن فرص الاستثمار في مصر، حيث يكون فرصة للتعريف بفرص الاستثمار أمام الشركات الأوروبية للاستثمار فى العديد من القطاعات الجاذبة في الاقتصاد المصرى بما فيها الصناعة والطاقة والغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشروعات الربط الكهربائى، ما من شأنه أن يُسهم فى خلق الكثير من فرص العمل للشباب وفتح أسواق تصديرية كبيرة أمام المنتج المصرى، وهو ما سينعكس على رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار «مسعود»، أن الشراكة حملت أيضا أبعادا سياسية وأمنية، إذ أكدت على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مصر في منطقة المتوسط كركيزة للأمن والاستقرار برؤيتها بعيدة المدى وسياستها الحكيمة في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ورفض السياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لما تحمله من مخاطر اندلاع حرب إقليمية تهدد مصالح الجميع.