أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية تكثيف الجهود في التعامل مع القوارب البحرية في ظل الأحداث الجارية والحوادث المتكررة بجنوب البحر الأحمر، وكذلك تنفيذ دراسات ومسوحات لرصد أي تلوث ينجم عن القوارب البحرية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة ورئيس الدورة العشرون للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، للاجتماع الوزاري للهيئة، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة خطة تطوير الهيئة والخطوط المرجعية للمراقب المالي والوضع الحالي بجنوب البحر الأحمر، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس توفيق الشرجي وزير المياه والبيئة اليمني، ومحمد عبدالله وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتي.
وقالت الوزيرة إن هذا الاجتماع يعد اجتماعًا استثنائيًا لمجلس أمناء المجلس، وذلك وفقًا للقرارات التي خرجت في أغسطس الماضي، والتي تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة.
ووجهت الشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة على ما قاموا به على مدى الأشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الأمناء والدول لتطوير عمل المنظمة في نطاق عملها بالبحر الأحمر وخليج عدن.
من جانبه.. استعرض الأمين العام للهيئة الدكتور زياد أبو غرارة عرضًا تقديميًا أوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الأهتمام التي تتولاها الهيئة، مُشيرًا إلى الأنشطة الإقليمية التي قامت بها الهيئة في عدد من الدول الأعضاء. كما استعرض حادثة السفينة "روبيمار" وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التي يمكن اتخاذها، بجانب ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة الذي تم دعمه بالأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى. ولفت إلى موقع الهيئة بين المنظمات الدولية، حيث أنها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية وتمكنت من الحصول على مشروعين هامين، مشيرًا إلى بدء الهيئة في تفعيل الاقتصاد الأزرق الذي يرتبط بموضوعات أخرى هامة كالتلوث بالبلاستيك أحادى الاستخدام، وانبعاثات السفن والسياحة البيئية، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ. وقال إن الاقتصاد الأزرق يعد أحد الموضوعات الهامة التي تنال مؤخرًا اهتمامًا عالميًا، لافتا إلى احتياج الهيئة لوجود تمويل مستدام للمساهمة في تقييم الوضع البيئي في الإقليم وبناء القدرات.
وفي السياق ذاته.. أوضحت وزيرة البيئة أنه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلي، كما يمكن الاستعانة بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل الهيئة. واقترحت أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة بإتاحة التمويل من المصادر المختلفة، لافتة إلى امكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة.
وبدوره.. استعرض وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجي التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة "روبيمار" المحملة بالمواد البترولية والأسمدة، والتي تشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة البحرية وتحتاج لسرعة استجابة، تتطلب القيام بتعويم وتفريغ الحمولة، وفقًا لدراسات كافية من ذوي الخبرة والامكانات الفائقة لتفادي أخطار إفراغ کامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية.
وقدم مجموعة من التوصيات للعمل على تعويم وإخراج حمولة السفينة دون أي اضرار بيئية ومن أهمها أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم المشورة بشأن الاتفاقيات المستقبلية للحكومة اليمنية وتوفير التمويل اللازم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث النفط، وتعزيز قدرة اليمن على التعامل مع الكوارث البحرية؛ نظرًا لتزايد احتمال مخاطر التلوث العابر للحدود والمخاطر الملاحية الناجمة عن الحوادث الأمنية المتزايدة. وفي نهاية الاجتماع..
أوصت وزيرة البيئة بضرورة مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ودراسة الإمكانيات المتاحة للمنظمة للمساهمة في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء. وفيما يخص موضوع التلوث المتواجد جنوب البحر الأحمر..
أوصت بضرورة استمرار المنظمة في جهودها مع البنك الدولي للحصول على مشروع إقليمي من مكونات وطنية للتصدي للتأثيرات السلبية الناجمة عن ما يحدث بالبحر الأحمر. وطالبت بضرورة العمل على توفير ورش عمل للعاملين بوزارة البيئة في دولة اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم، وعمل إعادة تقييم للتمويل والإمكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحري ومناقشتها في الاجتماع القادم.
وقدمت وزيرة البيئة - في نهاية الاجتماع - الشكر للوزراء على المجهودات المبذولة من خلال تحديدهم نقاط الاتصال الوطنية التابعة لكل دولة، للتعامل مع الأزمات والكوارث البحرية، كما تقدمت بالشكر للأمين العام وسكرتارية الهيئة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الخطة الطموحة.