قال محامي زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق المستشار جميل سعيد، إن موكله غير متهم في أية قضايا أخرى بعد الحكم الصادر لصالحه اليوم ببراءته، وجمال عبدالمنعم حلاوة، شقيق زوجته في اتهامهما بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته واستغلال النفوذ.

وأضاف «سعيد» في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن حكم البراءة أعاد لموكله حرية التصرف في أمواله وممتلكاته، مؤكدا أنه «ينتظر صدور حيثيات الحكم بالبراءة لتسليمه إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لإنهاء إجراءات رفع التحفظ عن أمواله وممتلكاته ومعه شقيق زوجته».

وأوضح أن «النائب العام سيصدر قرارًا آخر برفع اسم موكله من قوائم الممنوعين من السفر ضمن إنهاء الإجراءات التحفظية عن موكله».

وقال سعيد، إن موكله بعد حكم البراءة استعاد شقته التي سبق وتنازل عنها إلى جهاز الكسب غير المشروع في إطار طلب التصالح الذي تقدم به إلى الجهاز في وقت سابق.

وأكد أنه «كان يثق في سلامة موقف موكله القانوني، وأنه رفض تقديم طلب جديد إلى الكسب للتصالح مع الدولة، لأن أوراق القضية خلت مما يثبت تحقيق عزمي كسبًا غير مشروع مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي».

وأوضح أنه «كان تقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع بطلب تصالح مع الدولة مقابل رد مليون و800 ألف جنيه، بعد تقديم موكله إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الحصول على كسب غير مشروع وتضخم ثروته، والتي قضت بسجنه 7سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه».

وأشار إلى أنه تقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي وافقت على نقض الحكم وإعادة محاكمته، كما تقدم بطلب إلى الدائرة الأخرى التي تعيد محاكمة موكله بندب لجنة أخرى من خبراء الكسب غير المشروع غير اللجنة التي أودعت تقريرها الخاص بموكله لمحكمة الجنايات، لافتا إلى أن اللجنة الجديدة أودعت تقريرها بأن العناصر التي أوردتها اللجنة السابقة جميعها مبررة، فيما عدا مليون و800 ألف جنيه مصروفات غير معلومة المصدر، وأنه وفقا لتقارير خبراء وزارة العدل فإن التصالح سيجرى على قيمة هذا المبلغ.

من ناحية أخرى ، ينتظر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد حيثيات حكم البراءة الصادر لزكريا عزمي لدراسته والاطلاع على المبررات القانونية التي استند إليها الحكم، لاتخاذ قرار بالطعن على الحكم من عدمه.