أصدرت وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان، بمؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية، ورقة بحثية جديدة بعنوان: "الإتجار في النساء.. التوصيف ورؤية لسد الثغرات التشريعية"؛ وتهدف إلى رصد موقف الحكومة المصرية، من التوصيات المقدمة لها في شأن تغليظ عقوبات الإتجار بالبشر، وإجبار النساء على الدعارة.
وتناولت الورقة البحثية، قضية الإتجار بالبشر، وإجبار النساء على ممارسة الدعارة، عددا من المحاور، هي:
- تاريخ العلاقة بين استغلال النساء والإتجار في البشر
- أشكال وأنواع الإتجار بالنساء في مصر
- الأسباب والدوافع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لتفشي الظاهرة
وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
- تغليظ العقوبات القانونية لهذه الجرائم
- اضطلاع المجتمع المدني بدوره في حث الحكومة على الالتزام بتطبيق اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة
- مناقشة التقارير مع الجهات الدولية والاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص في إعدادها
- تقبل المساعدات والاستشارات الدولية للنهوض بواقع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها واحترامها
- تغليظ عقوبات التحريض على الفجور أو التحايل على النساء للإيقاع بهن في ممارسة الدعارة
- تغليظ عقوبات استخدامه النساء في أعمال منافية للآداب
- إضافة محتويات تعليمية خلال مراحل الدراسة قبل الجامعية تدعم مكافحة التمييز ضد المرأة وتعمل على غرس ثقافة المساواة ومنع استغلال النساء