ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كافة مجهودات الدولة الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، والمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ووحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، مشيدة في ذلك بأداء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن البيان الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يؤكد متابعة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لكافة الأعمال التنفيذية لمشروعات الإسكان الاجتماعي التأكد من تنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المطلوبة، وتذليل أية عقبات إن وجدت، فإنها في هذا الصدد توجه نظر القائمين على هذه المشروعات بضرورة تطبيق كود الاتاحة المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص ودراسة الآليات القانونية اللازمة لمنح تيسيرات لذوي الإعاقة من ناحية السن والسعر بالنسبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، الامر الذي من شأنه توفير فرص متساوية للجميع دون أي تمييز أو حواجز.

ووجهت المشرف العام على المجلس ضرورة التزام الجهة الإدارية المختصة بالإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن (5 % ) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين، عملا بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في المادة 26، والذي يعمل على وضع ضمانات لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على كافة حقوقهم ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس على أتم استعداد لتقديم خبراته الفنية لكافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يتعلق بتطبيق كود الاتاحة في المباني والمنشآت والهيئات، وكذلك إنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018.