أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، تحديد مهلة مدتها 6 أشهر، حدا أقصى؛ للانتهاء من جميع ملفات التصالح في مخالفات البناء على مستوي المحافظة، والبالغ عددها 164 ألف ملف تقريبا، فضلا عن تحديد عدد الملفات المستهدف إنهاؤها يوميا.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بأعضاء اللجنة العليا للتصالح اليوم/الأربعاء/ لبحث ومناقشة تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية للبدء في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد بحضور وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية المهندسة سلوي جابر، ومدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة المهندسة فريدة عبدالله ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة المهندسة مها صبري، ووكيل المكتب الفني للمحافظ المهندسة مني فتحي، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ياسر الغريب، ومراقب عام الحسابات بالمحافظة ياسر عنتر.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.

كما وجه بضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلي جميع الوحدات المحلية متضمنة الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها لافتا، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الانتهاء من جميع ملفات التصالح في أقل مدة زمنية من أجل خدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.