دعا النائب هزاع القحطاني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي إلى ضرورة التوصل إلى صك قانوني دولي ملزم لحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، واصفاً إياها بأنها ترقى لأن تكون أسلحة دمار شامل لأنها تتوفر بها خاصيتين مدمرتين، هما الضرر الجماعي وانعدام السيطرة البشرية، محذراَ من حجم الدمار الذي يمكن أن يلحق بالبشرية إذا وقعت هذه الأسلحة في أيدي التنظيمات الإرهابية أو الفاعلين من غير الدول.

جاء ذلك في مداخلة النائب هزاع القحطاني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي في مشاركته ممثلا عن البرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قرار بعنوان "مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي". 

وجاء هذا الاجتماع في إطار اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م.

وفي مداخلته أشار "القحطاني" إلى أن العالم يشهد منذ ما يقرب من ستة أشهر حالة مأساوية تعكس خطورة هذه الأنواع من الأسلحة، وذلك بسبب المجازر الوحشية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإرهابي في قطاع غزة في دولة فلسطين، والتي يستخدم فيها أخطر أنواع هذه الأسلحة الفتاكة، التي تسببت في استشهاد أكثر من ٣٢ ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين.

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي أهمية هذا الموضوع الذي تتصدى له اللجنة في الوقت الراهن، خاصة في ظل الحروب المختلفة التي تشهدها كافة دول العالم، والتي تسعى بعض الدول خلالها لاستغلال الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة أسلحة ذاتية التشغيل لتحقيق نصر سريع، غاضة الطرف عن حجم الانتهاكات التي قد تقع جراء استخدام هذه الأنواع من الأسلحة، والتي ستخلف ورائها دماراً واسع النطاق تدفع ثمنه أجيالاً وأجيالاً. 

واختتم "القحطاني مداخلته بقوله "إن ما نحتاجه الآن هو أن تكون هناك قوة قانونية دولية ملزمة لحظر هذا النوع من الأسلحة، ويجب أن يكون هذا هو الهدف النهائي من مشروع القرار الذي نحن بصدده، وأن تتوحد جهودنا كبرلمانيين نحو التوصل إلى صك دولي ملزم قانوناً، لحظر هذه الأسلحة، حتى قبل عام 2026، الذي حدده الأمين العام للأمم المتحدة"، مؤكداً على ضرورة الحظر التام والشامل لهذه النوعية من الأسلحة، وليس تنظيم استخدامها، أو إدراج عنصر التحكم البشري في تصميمها وتطويرها وتشغيلها، كما ورد في بعض فقرات مشروع القرار.