قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والسياسي الفلسطيني، إن قرار مجلس الأمن اليوم بشأن وقف إطلاق النار في غزة كان متوقعات أن يتم تمرير وألا تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض ضده، لأن الأمر أصبح محرجا بالنسبة لها لأناها استخدمت الفيتو ضد عدة مشروعات من قبل بمجلس الأمن.

وأوضح الرقب، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القرار الذي أقر اليوم تمت صياغته من قبل العشر دول غير دائمي العضوية، وكانت هناك محاولات للوصول إلى قرار باتفاق حتى لا تستخدم واشنطن الفيتو ضده، مؤكدا أن القرار الجديد لا توجد به إدانة مباشرة لحركة حماس مثلما كان في القرار الأمريكي السابق الذي استخدم فيه حق الفيتو مما خفف من وطأة الرفض.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة قرار مجلس الأمن لا يمتلك ألية التنفيذ، وكيف يتم تطبيقه على أرض الواقع خاصة أن الاحتلال يعرف دائما بتجاوز القرارات الدولية، مؤكدا أن القرار تكمن أهميته في دعوته لوقف إطلاق النار على أقل تقدير في شهر رمضان ويؤسس لمرحلة قادمة يتم خلالها وقف مستدام لإطلاق النار بين الطرفين.

ولفت إلى أنه من ضمن القضايا غير الواضحة في القرار، هو إطلاق سراح الأسرى وهو يتحدث فقط عن الإسرائيليين ولا يتحدث عن الأسرى الفلسطينيين، لكن لو تم وقف إطلاق النار الآن لمدة أسبوعين أو ثلاث أسابيع فترة شهر رمضان والعيد المبارك، فهو أمر مهم لالتقاط الأنفاس، للشعب الفلسطيني في غزة الذي عانى من ويلات الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر.

وشدد على أن ردة الفعل الإسرائيلية، حتى الآن تؤكد أن الإسرائيليين لن يلتزموا وسيكون مثله مثل قرار 2712 و2720 الذي كان يتحدث عن وقف إطلاق نار إنساني وإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا في الوقت نفسه أن وقف إطلاق النار في المدى القريب في غزة يرتبط بمخرجات مفاوضات الدوحة.

وتابع أن وقف الحرب يرتبط بهدنة بين الطرفين مثلما حدث في الهدنة السابقة، التي شهدت وقف إطلاق النار يوما بيوم مع إطلاق عدد من الأسرى من الطرفين، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن هناك اتفاق بين إسرائيل وحماس فربما لن يلتزم الاحتلال بوقف إطلاق النار.

وأضاف الرقب أن مجلس الأمن أصدر قرارا لمنع الهجوم على رفح ووقف العملية العسكرية بشكل كامل خلال شهر رمضان، لكن إذا رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ القرار، وهو ما اتضح من ردات فعل الإسرائيليين، فن يلتزموا بالقرار، مشيرا إلى أن هناك حالة ترقب لما ستسفر عنه مفاوضات الدوحة، وإذا أفضت إلى وقف إطلاق نار فهذا سيفضي الى تنفيذ قرار مجلس الأمن، ودون ذلك فقد يكون القرار مثل سابقيه.