دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تقديم تعويضات عن "الاتجار بالعبيد" عبر المحيط الأطلسي، باعتبارها إحدى وسائل معالجة إرث تجارة الرقيق في المتجمعات المعاصرة، بما في ذلك "العنصرية الممنهجة".

وقال جوتيريش، في بيان ألقاه بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق، الاثنين، إن الماضي "وضع الأسس لنظام تمييز عنيف قائم على تفوق العرق الأبيض"، داعياً إلى ما وصفه بـ"تحديد أطر للعدالة التعويضية للمساعدة في التغلب على الإقصاء والتمييز الذي استمر لأجيال". وخُطف ما لا يقل عن 12.5 مليون إفريقي، في الفترة من القرن الـ15 إلى القرن الـ19، وجرى نقلهم قسراً بواسطة السفن والتجار الأوروبيين وبيعهم كـ"عبيد".

وانتهى الأمر بأولئك الذين نجوا من هذه الرحلة القاسية إلى العمل في مزارع بالأميركيتين. واقترح تقرير للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، أن تدرس الدول دفع تعويضات مالية عن فترات الاستعباد.

وتثار فكرة دفع تعويضات عن العبودية أو تقديم شكل آخر من الترضية منذ وقت طويل، لكن الأمر اكتسب زخماً في جميع أنحاء العالم أخيراً.