صدقت حكومة ساو تومي وبرينسيبي، على الاتفاق المنشئ للمرفق الإفريقي للدعم القانوني؛ ما يمهد الطريق للعضوية الكاملة في المرفق. 

ومن خلال الانضمام، تعزز حكومة ساو تومي وبرينسيبي، وهي دولة جزيرة، التزامها بدعم الأطر والخبرة الفنية في جميع أنحاء القارة، فيما تعكس هذه الخطوة أيضًا العلاقة القوية بين حكومة ساو تومي وبرينسيبي والمرفق الذي يستضيفه البنك الأفريقي للتنمية، وذلك وفق بيان صادر عن بنك التنمية الإفريقي.

ويؤدي المرفق الإفريقي للدعم القانوني دورًا في تقديم الدعم القانوني والفني للحكومات الإفريقية في التفاوض على المعاملات التجارية المعقدة والنزاعات القانونية، ويشمل ذلك الخدمات الاستشارية المستمرة وبناء القدرات، لا سيما في قطاع الطاقة.

وصدق رئيس ساو تومي كارلوس فيلا نوفا على الاتفاقية، ويمثل استلام وثيقة التصديق من قبل مدير صندوق المرفق، انضمام سان تومي وبرينسيبي بشكل كامل.

ويعزز التصديق الأخير توفير صندوق المرفق - بشكل مستمر - للدعم القانوني والفني في المعاملات التجارية، والتقاضي، وبناء القدرات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والطاقة، والمعادن، والموارد الطبيعية، وإعادة هيكلة الديون السيادية.