ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن قرار مجلس الأمن بشأن غزة يعمق الانقسام داخل القيادة الإسرائيلية ، بعد عقود من العلاقات مع واشنطن التي شكلت حجر الأساس للسياسة الأمنية لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن الإسرائيليين منقسمون بشكل متزايد بشأن تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة ، حيث أدى قرار واشنطن بالسماح بتمرير قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة إلى تشجيع الأصوات الشعبوية التي تطالب الحكومة الإسرائيلية بالمزيد من الاستقلال عن النفوذ الأمريكي.

وعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوة قرار إدارة الرئيس جو بايدن بالامتناع عن التصويت على القرار والخروج عن التقليد الأمريكي المتمثل في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد الإجراءات التي تلزم إسرائيل وتحملها أية مسؤولية تجاه الفلسطينيين.

وردا على ذلك..علق نتنياهو خططه لإرسال وفد إلى واشنطن لإجراء محادثات حول عملية برية مزمعة في رفح جنوب غزة فيما ذهب بعض حلفاء رئيس الوزراء اليمينيين إلى أبعد من ذلك وتساءلوا عما إذا كانت إسرائيل أصبحت تعتمد أكثر من اللازم على حليفتها أمريكا ولا ينبغي لها أن ترسم مسارا أكثر استقلالية.

وقالت كارولين جليك كاتبة عمود الرأي الإسرائيلي والمستشارة السابقة لنتنياهو: "لقد أصبحت إسرائيل تعتمد بشكل مفرط على الأسلحة الأمريكية على وجه الخصوص، إن طبيعة علاقتنا يجب أن تتغير من علاقة دولة عميلة وراعية إلى شراكة ، أعتقد أن هذا أفضل لكلا الجانبين".

ولعقود من الزمن ، لم يشكك معظم الإسرائيليين في التحالف مع واشنطن وتعتمد إسرائيل على الولايات المتحدة على جبهات عديدة، بدءا من مليارات الدولارات في شكل حزم مساعدات عسكرية إلى التنسيق في مواجهة إيران والتعاون السيبراني.

وفي أعقاب هجمات 7 أكتوبر ، أرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية إلى المنطقة إلى جانب القوات والأصول العسكرية في تحركات ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تردع حزب الله اللبناني وحليفته إيران من دخول الصراع وإثارة حرب أوسع نطاقا.

وترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وكذلك الوسط واليسار ، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو حجر الأساس لمستقبل البلاد ، لكن الصدوع بدأت في الظهور فأغلبية اليسار والوسط الإسرائيليين(82.5% و64.5% على التوالي)تؤيد التنسيق مع الأمريكيين، ولكن على اليمين تقول أغلبية تبلغ 64% إن على إسرائيل أن تتصرف فقط وفقا لحكم قيادتها ، وفقا لاستطلاع أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في مارس الجاري.