أدانت دولة قطر بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض في منطقة الأغوار بالأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرته امتدادا لسياسته الممنهجة الهادفة إلى توسيع المستوطنات، وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على رفض دولة قطر التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، محذرة في هذا السياق من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ازدراء القوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي تماما على فرص السلام المنشود، خاصة مع استمرار الحرب الغاشمة على قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية المروعة على المدنيين.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لا سيما أن توسيع المستوطنات يعني تهجير السكان، ما يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.