أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعضوة لجنة التسيير المشتركة للإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 – 2027، أن دعم الإرادة السياسية هو كلمة السر وراء النجاح الهائل الذي تحقق في السنوات الماضية فيما يتعلق بتعميم مكون المرأة في كافة الملفات التي تعمل عليها الدولة، والتي انعكست على المؤشرات الوطنية الخاصة بوضع المرأة في مصر .

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة والتي تترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك بحضور لفيف من الوزيرات والوزراء عضوات و أعضاء لجنة التسيير المشتركة،و رؤساء مكاتب الأمم المتحدة في مصر ومجموعة من الشخصيات العامة .

و استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بصفتها رئيس مشارك في مجموعة النتائج لمحور" التمكين الشامل للنساء والفتيات " من الجهات الوطنية، بتوجيه الشكر لكل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ورئيسة لجنة التسيير المشتركة، والينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ورئيسة لجنة التسيير المشتركة على جهودهما في دعم ملف تمكين المرأة في مصر،متوجهة للجهتين بالشكر ايضاً على استمرار تخصيص محور كامل للمرأة ضمن الإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة مع ادماج احتياجات المرأة في كافة محاور الإطار . 

وأكدت أن محاور الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2023-2027، تتفق مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017، و تتضمن الاولويات الوطنية في ملف تمكين المرأة والسياسات المتعلقة بتحقيقها .

وأوضحت أن محور " تمكين الفتيات والمرأة" يركز على عدد من الموضوعات المهمة هي المرأة في القيادة، التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والتي يأتي من ضمنها توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، فضلاً عن الحماية من كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة، والاستثمار في الفتيات وتمكينهن بشكل عام.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي الى أهمية التعاون القائم مع مختلف هيئات الأمم المتحدة في مصر لتمكين المرأة في كافة المجالات، حيث تم التعاون خلال الفترة من 2016-2024 في حوالى 30 مشروعا، وخلال العام الحالي سيتم التعاون في خمسة مشروعات لدعم وتعزيز وضع المرأة سواء في المواقع القيادية أوفي كافة المجالات .

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان على جهودهم الحثيثة للوصول بالمساعدات الإنسانية الى قطاع غزة بالتنسيق مع مصر واستجابتهم لاحتياجات المرأة داخل القطاع.

وقالت رئيسة المجلس إن حملات طرق الأبواب التي أطلقها المجلس في مراكز وقرى محافظات مصر المختلفة نجحت في طرق ما يزيد عن 8 ملايين باب واستفادت أكثر من 2 مليون سيدة من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ووصلت مصر إلى 244٪ معدل نمو الشمول المالي للمرأة، وتم استخراج 1.3 مليون بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان ومستمرين في استخراج مزيد من البطاقات خلال هذا العام. 

وأشارت إلى بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية والتي تشير الى انخفاض نسب الختان بين البنات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014 ، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو إنجاز كبير للجهود المبذولة فى هذا المجال، وذلك بفضل تكثيف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في التوعية بخطورة تلك الجريمة.

كما أشارت الى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص حيث التزمت مائة شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركة تعمل على تطبيق معايير ختمِ المساواة.

والقت الضوء على جهود مصر في مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة بالتعاون مع الوكالات الأممية المختلفة، مشيرة الى دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في تلقي الشكاوى والبلاغات وتقديم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف من النساء والفتيات.

وأوضحت أنه ضمن "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، يأتي برنامج نورة حيث تم تدريب 450 فتاة كميسرة ل "نورة"، وهن الفتيات الأكبر سنا واللاتي يقودن تدريب ثمانية آلاف "نورة"، في 18 قرية بمحافظتي سوهاج وأسيوط، وتم تخريج خلال هذا الشهر ما يزيد على 1000 "نورة" أكملن رحلة الـ40 أسبوعا، متمنية بأن نصل إلى أول مليون "نورة" في كل محافظات مصر.

وأضافت أنه يتم تنفيذ مبادرة "دوى" بالتعاون معَ يونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبمشاركة وتفاعل شركاء التنمية الدوليين، وقد حظيت هذه الجهود بإشادات كبيرة.

وأشارت إلى التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية في دعم توفير بيئة عمل أمنة للمرأة، ودمج المرأة في قطاعات اقتصادية جديدة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية الملكية الوطنية للإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ولمحور المرأة، مشيرة إلى أهمية توثيق الخطوات التي اتخدتها مصر لتخصيص محور منفصل للمرأة والنهج المعمول به لإدماج احتياجاتها في كافة محاور إطار الأمم المتحدة. 

كما أكدت على ضرورة العمل على مواجهة العنف السيبراني والعنف الناتج عن استخدام وسائل التكنولوجيا الذي يمثل جريمة عالمية تواجهها النساء ليس في مصر فقط بل في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن لجنة التسيير المشتركة، هي هيكل وآلية الحوكمة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات المعنية وكذلك الوكالات والبرامج الأممية، وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة، والرصد الفعال لخطط العمل، وتحديد النتائج المرجوة، وتذليل التحديات باستمرار.