رأت مجلة (بولتيكو) الأوروبية أن طموحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النبيلة في الزعامة الأوروبية تمر بمرحلة اختبار واقعي.

وأشارت المجلة إلى أن الحكومة الفرنسية تسعى جاهدة لتحقيق الإدخار وطمأنة الأسواق المالية بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية هذا الأسبوع أن العجز العام تجاوز هدفه واتسع إلى 5.5 بالمئة، وهو واقع مالي قاس يمكن أن يقلب تطلعات ماكرون زعيم أوروبا في زمن الحرب.

ومع بقاء فرنسا بالفعل تحت وطأة أعلى نسبة ضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة، فليس هناك حل سهل لمشكلة ماكرون الأخيرة. وتدرس الحكومة تخفيض المزايا الاجتماعية وميزانيات الحكومات المحلية، وهو تحرك مثير للاشتعال سياسياً في فرنسا - الدولة التي تعتبر وسادة الرعاية الاجتماعية السخية مقدسة.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، سعى ماكرون إلى خلق زخم في جميع أنحاء أوروبا لدعم أوكرانيا ومواجهة طموحات روسيا الإمبراطورية، حيث لا يزال الدعم الأمريكي محفوفًا بالشكوك بشأن الانتخابات الرئاسية الوشيكة، ومع بقاء التوقعات في ساحة المعركة في أوكرانيا قاتمة.

ولكن نجاح ماكرون في حمل عباءة القيادة الأوروبية سيعتمد على قدرته على متابعة الأقوال بالأفعال وعلى جعل ألمانيا تتفق مع أفكار فرنسا بشأن أوروبا أقوى وأكثر سيادة. فهو يحتاج إلى الأموال الصعبة لشراء الأسلحة لأوكرانيا، والانضباط المالي للحفاظ على ثقة ألمانيا.

وقال مجتبى الرحمن، رئيس قسم أوروبا في مجموعة أوراسيا: "عندما وصل ماكرون إلى السلطة عام 2017، تعهد بأنه سيكون المصلح العظيم، وسيسيطر على المالية العامة، ويبني المصداقية مع ألمانيا. هذه الصورة بأكملها أصبحت الآن موضع تحدي."

كما أن الواقع المالي الجديد في فرنسا من شأنه أن يقوض مساعي ماكرون لمزيد من الاقتراض المشترك لتمويل مشاريع الدفاع الأوروبية.

وقال مجتبي الرحمن "إن ذلك يساهم في الخوف من أن ماكرون يحاول تعميم مشاكل فرنسا الداخلية عندما يتحدث عن الدين المشترك، وأنه يريد الوصول إلى جيوب ألمانيا لتسوية الفوضى الاقتصادية التي يعاني منها".

وتعهدت فرنسا نفسها بتقديم ما يصل إلى 3 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا هذا العام كجزء من الاتفاق الأمني ​​الذي وقعته فرنسا وأوكرانيا في أعقاب الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة الناتو العام الماضي. لكن هذه الأموال لم يتم إدراجها في الميزانية بشكل واضح بعد.