فتاوى الصائمين.. ما حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم والكتب الدينية؟
توضح بوابة -دار الهلال- في السطور التالية جملة من الأحكام التي يتساءل عنها الصائمون في غضون شهر رمضان المبارك، ومنها:
- ما حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم والكتب الدينية؟
أجاب الأزهر: قراءة الحائض للقرآن الكريم مسألةٌ مختلفٌ فيها بين الفقهاء، فقد ذهب الجمهور إلى حُرمة قراءة الحائض القرآن الكريم حتى تطهر؛ قياساً على الجنب لحديث على بن أبى طالب - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة، أخرجه الترمذى.
واستثنوا ما كان على سبيل الذكر والدعاء من آيات القرآن الكريم، كقوله تعالى: «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».
وذهب المالكية إلى أنه يجوز للحائض قراءة القرآن الكريم عن ظهر قلب، لكن يحرم عليها مس المصحف إلا بحائل وتُقلِّب أوراق المصحف بقلم مثلا.
وجمعاً بين المذاهب، إذا كانت المرأة مضطرة إلى قراءة القرآن فى فترة الحيض كأن تكون مُعلمة أو متعلمة فإنه يجوز لها للضرورة ولكن الضرورة تقدر بقدرها.
أما إذا لم تكن الحائض مضطرة فيمكن الاستعاضة عن قراءة القرآن الكريم بالذكر وصالح الأعمال الأخرى.
وفيما يتعلق بقرآة الحائض للكتب الدينية، فيجوز لها ذلك عند جميع الفقهاء حتى وإن كانت كتب تفسير؛ لأن كتب التفسير ليس لها حكم المصاحف بالنسبة للمس.
- هل عدم الطهارة من الجنابة أو دم الحيض يبطل الصوم؟
بداية، فإن الطهارة ليست من شروط صحة الصوم، فصوم الجنب صحيح، ونفس الحكم يترب على الحائض.
وورد في السنة، عن عائشة: أن رجلاً قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنباً من جماع ـ غير احتلام ـ ثم يصوم في رمضان. متفق عليه.
وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع ـ لا حلم ـ ثم لا يفطر ولا يقضي. رواه مسلم.
ولكن يجب المبادرة إلى الإغتسال؛ لأن هناك صلوات لا بد أن تُصَلِّى في وقتها ولا يجوز تأخيرها.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أكدت على صحة الصوم، حيث قالت:"صيام مَن أخَّر الغُسل من الجنابة إلى ما بعد المغرب صحيحٌ؛ سواء كانت هذه الجنابة بسبب الجماع قبل الفجر أو الاحتلام أثناء النهار أو قبله، مع العلم أن هذا التأخير خلاف الأَوْلى؛ لأنه يُستحب له التعجيل بالغُسل عمومًا".
وبخصوص الحائض أجابت:"ما دام الحيض قد انقطع أثناء الليل أو قبل ذلك، ونَوَت الصيام من الليل؛ فإنَّ صومها صحيحٌ شرعًا وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر؛ لأن الاغتسال مِن الحيض وإن كان واجبًا إلا أنه ليس شرطًا لصحة الصوم".